اعتبر الحزب الإشتراكي أن الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد يتطلب وقفة حازمة لمحاربة الفساد المستشري بنوعيه السياسي والإقتصادي، وقطع الطريق أمام التهريب والتهرب الجبائي ، وإدماج السوق الموازية في السوق الرسمية، إضافة إلى إيقاف نزيف التداين والتصدي لدفع الدينار التونسي إلى الانزلاق والتعويم. وأكد في بيان له اليوم الاثنين إثر اجتماع مكتبه التنفيذي السبت الماضي ، على ضرورة القطع مع الخيارات التنموية السابقة والتوجه نحو خيارات جديدة إجتماعية تضامنية تنطلق من اتخاذ قرارات عاجلة ببعث مشاريع كبرى ذات تشغيلية واسعة وذات مردودية عالية. كما بين أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب أيضا تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين بمعالجة معضلة التشغيل وحماية الشغالين والأجراء من خطر إصلاح الصناديق الاجتماعية ومواجهة خطر الإرهاب والانهيار الإقتصادي. من جهة أخرى، اعتبر الحزب الإشتراكي أن المطالب التي رفعتها مختلف الحركات الاحتجاجية مشروعة لأنها تدافع عن حق الجهات المحرومة والمهمشة في العدالة الاجتماعية والتي لم تجد طريقها للتحقيق على يد الحكومات المتعاقبة. كما أشار إلى أن الائتلاف الحاكم يجعل الإنتخابات المحلية موضوع ضغط ومضاربة بالرأي العام وبمصالح المواطن والوطن، ويستعد لخوضها بما يخالف القانون والدستور كي يضع يده نهائيا على الدولة والمجتمع. وأكد ضم صوته لكل الذين يطالبون بتوفير الشروط القانونية والإدارية والمادية الضرورية لإجرائها، والعمل على تأليف أوسع تحالف إنتخابي ممكن لجعل السلطة المحلية جمهورية اجتماعية تضامنية معتبرا نفسه ملتزم بجبهة الإنقاذ والتقدم وبالعمل على تطويرها لتلعب دورها في الحياة السياسية وتوسيع تحالفاتها لبناء كتلة جمهورية للتداول على الحكم. على صعيد آخر أعلن الحزب عن إدماج قيادة حزب الوفاق في مكتبه التنفيذي ومجلسه المركزي، مؤكدا على مواصلة بناء الحزب قاعديا وإجراء مؤتمراته المحلية وبعث مكاتبه.(وات)