انطلقت صباح الثلاثاء، بضاحية قمرت أشغال الدورة 15 للجنة التونسية العمانية المشتركة، لتتواصل على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود ممثلة لمختلف مجالات التعاون بين البلدين. وأوضحت مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم العمانية أن هذه الدورة ستككل بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم ستشمل تجديد مذكرة التفاهم مع وزارة التربية ومذكرة تفاهم بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخرى تشمل مجال النقل والاتصالات بالإضافة إلى توقيع الخطة التنفيذية للمذكرة التنفيذية بالنسبة للتعاون في مجال التراث. وبينت الشيبانية أن هذه الدورة، التي تنعقد بعد انقطاع دام أربع سنوات، تهدف بالاساس الى دفع العلاقات الثنائية بين الطرفين ومزيد تطويرها في مختلف المجالات التربوية والثقافية والاقتصادية والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقدرة أن مستوى التعاون الحالي جيد خاصة في مجال التربية والتعليم لاسيما أن السلطنة تستقبل أكثر من ألفي معلم تونسي في مجال التعاون الفني. وشددت على ضرورة ترجمة اتفاقات التعاون إلى برامج تنفيذية وتكوين فريق متابعة سعيا لتحقيق الأهداف المرسومة. من جهته اكد وزير التربية ناجي جلول أن التعاون مع سلطنة عمان يشمل عديد المجالات مشيرا إلى أن عدد التونسيين الذين يعملون بالسلطنة في اطار التعاون الفني يقدر ب 3426 متعاونا مع موفى 2016 من بينهم 2900 متعاون في قطاع التعليم أي بنسبة 80 بالمائة. ولفت إلى أن الجانب العماني يرغب في الاستفادة من التجربة التونسية خاصة في مجالات تكوين المكونين والمدرسة الرقمية والنقل وتدعيم التعاون في مجال التربية مفيدا في هذا السياق أن المدرسة التونسية بالعاصمة العمانيةمسقط ستفتح أبوابها خلال السنة الدراسية القادمة بالاضافة إلى المدرسة التونسية بكل من قطر وباريس. وللاشارة ستتيح الدورة الحالية المجال لتعميق النظر والتفاوض بشأن عدد من الوثائق القانونية المتعلقة أساسا بتمديد التفاهم بين وزارة التربية التونسية ووزارة التربية والتعليم العمانية في المجال التربوي التي تم ابرامها سنة 2010 للخمس سنوات المقبلة ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري وكذلك مشروع اتفاق بين حكومة البلدين حول استعمال واستبدال رخص السياقة ومشروع اتفاق في مجال الأمن ومشروع اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني وأخرى في مجال الاتصال. وللتذكير انشئت اللجنة المشتركة التونسية العمانية في 14 ديسمبر 1987، وانتظمت آخر دوراتها في ديسمبر 2012 بمسقط. ويؤطر التعاون التونسي العماني 32 وثيقة قانونية تشمل مختلف أوجه التعاون بين البلدين. (وات)