أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال والنشر ل"الصباح نيوز" أن الجلسة التي انعقدت مع عدد من وزراء حكومة الشاهد في اطار 5 زائد 5 كانت إيجابية وأسفرت عن اتفاق الطرفان النقابي والإداري على ضرورة فض الإشكالات العالقة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي . وأضاف سامي الطاهري أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل طالبوا الحكومة بسرعة التدخل من أجل امتصاص الغضب الحاصل في الجهات الداخلية وهذا يقتضي تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة مع التشديد على إمضاء الاتفاقيات المبرمة في قطاع الصحة والتعليم الأساسي والثانوي، وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال والنشر إلى أن أعضاء حكومة الشاهد طالبوا ببرمجة جلسة أخري لم يحدد موعدها ولكن لن تكون إلا خلال الأسبوع الأول من شهر ماي وذلك بعد الضغط المسلط من القواعد ، موجها نداء إلى الغاضبين في الجهات من أجل الاحتجاجات السلمية دون تعطيل المرفق العام.