قال غازي الجريبي وزير العدل اليوم خلال إشرافه على الملتقى الذي انتظم بالمعهد الأعلى للقضاء تحت عنوان " واقع وآفاق المعهد الأعلى للقضاء" أن المحور الأساسي لهذا الملتقى تكوين القضاة ومساعديهم معتبرا أن ذلك ركن أساسي من الديمقراطية ومن دفع عجلة الاستثمار مضيفا ان الجميع يعرف أن الاستثمار مقيد ومرتبط بمجال الثقة في القضاء. واضاف انه ه يتوق إلى الأفضل من خلال إدخال إصلاحات جذرية في مجال تكوين القضاة وإصلاح المنظومة الجزائية بصفة عامة ولا مجال للتردد في وضع الإصلاحات التي ربما تتطلب الذهاب ضد التيار. وبخصوص المعهد الأعلى للقضاء أكد وزير العدل أن دوره كبير في النهوض بالكفاءات وعليه يجب الارتقاء بنجاعة التكوين صلب المعهد ومراجعة المنظومة القضائية للمعهد. وشدد على ضرورة دعم المعهد ماديا ولوجستيا ومراجعة الاطر القانونية له حتى تكون متاقلمة مع المعايير الدولية. وفي سياق متصل أكد وزير العدل أن تشخيص واقع المعهد على المستوى الهيكلي والإمكانيات البشرية أصبح ضرورة ملحة إلى جانب تطوير مناهج الرسكلة. وقال إن الوزارة تسعى إلى تكريس إصلاحات كبرى خاصة انتداب الكفاءات وتكريس مبادىء المحاكمة العادلة وإجراء التقييمات الدورية التي من خلالها نضمن نجاعة القضاء وفي ذلك ضمانة لحقوق المتقاضي. وانتهى وزير العدل إلى التأكيد على أن الثقة في القضاء هي العمود الفقري لدولة القانون.
