تونس (وات) - تركز اجتماع الهيئة العليا لوزارة العدل المنعقد السبت حول برامج اصلاح المنظومتين القضائية والسجنية وبين وزير العدل نور الدين البحيرى في افتتاح اشغال الاجتماع ان اصلاح هاتين المنظومتين يعد عملا مستمرا وتشاركيا لبناء سلطة قضائية مستقلة مذكرا باهمية مراجعة برامج التكوين بالمعهد الاعلى للقضاء ودعم الرسكلة والتكوين المستمر. واكد وزير العدل ان اصلاح المنظومة القضائية قطع اشواطا متقدمة مشيرا الى انه تم البدء بالجوانب العاجلة والمتعلقة بالخصوص باحداث اللجنة المكلفة بالتشاور حول احداث الهيئة المؤقتة للقضاء التى عقدت اكثر من اجتماع بحضور المتدخلين فى منظومة العدالة والعديد من الشخصيات الوطنية وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى . واضاف ان الحوار حول اصلاح المنظومة القضائية انطلق من خلال الاعداد لعقد ندوة للغرض بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية يومى 9 و 10 ماى المقبل علاوة على تنظيم دورات تكوينية للقضاة من مختلف محاكم الجمهورية حول "دور القضاء فى فضاء ديمقراطى ". واستعرض البحيري جوانب اصلاح المنظومة السجنية بالتعاون مع المنظمات الاممية والحقوقية وذلك من اجل الارتقاء بهذه المؤسسات الى مستوى المعايير الدولية من خلال تهيئة البنية التحتية للسجون وتأهيل اعوان السجون والاصلاح والعمل على مزيد احترام حقوق المساجين وكرامتهم وتاهيلهم للاندماج من جديد فى المجتمع.