أجمع الأمناء العامون للأحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية وهي التيار الديمقراطي والتكتل والتحالف الديمقراطي والجمهوري وحركة الشعب، خلال اجتماع عام يوم الأحد في صفاقس على "عدم دستورية مشروع هذا القانون وضربه لمسار العدالة الانتقالية" وفق تقييمهم داعين إلى ضرورة تشكيل قوة معارضة سياسية وديمقراطية للضغط على أصحاب القرار من أجل سحبه فورا وعدم تمريره...