اعتبر القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم أن دعوة الامين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو الشعب التونسي الى النزول للشارع واعلان العصيان المدني في صورة تمرير قانون المصالحة، دعوة غير جدية. وأضاف بن سالم في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سيعرض ثانية على مجلس نواب الشعب، وسيكون محورا للحوار والنقاش و"التنضيج". وأشار بن سالم الى أن اللجوء إلى الشارع والعصيان المدني ضد هذا القانون، ممكن إذا ما فرض هذا القانون فرضا ومرر بالقوة، وهذا الامر غير مطروح اليوم. وأكد بن سالم أن المشروع الجديد للمصالحة الاقتصادية والمالية سيشهد تغييرات وأنه بهذا الشكل يمكن قبوله. وأكد أنه ضد الصيغة الأولى لمشروع القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية وكذلك حزب حركة نداء تونس، مضيفا "لو كانا لهم مجرد أمل في تمريره وفق تلك الصيغة لما تم سحبه من مجلس نواب الشعب وتم تمريره". وأكد بن سالم أن المعارضين لهذا القانون كانت لهم أسباب مقنعة لرفضه، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المشروع مرة أخرى والأخذ بعين الاعتبار المآخذات التي أبداها معارضو هذا القانون. وأكد بن سالم أنه يرفض هذا مشروع القانون إذا عرض في صيغته الأولى، وذلك لأنه يتضارب مع مسار العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة. كما أشار أن هناك بعض الاقتراحات لإجراء بعض التعديلات عليه.