أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي اعدته منظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2017 "صحة تقييمات النقابة وتحذيراتها التي أطلقتها طيلة الفترة الماضية". واعتبرت في بيان لها اليوم الخميس أن "مجال تدارك أخطاء الماضي ممكنة مع التزام حكومي فعلي بحرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام وشراكة حقيقية في الإصلاح مع ممثلي المهنة الصحفيّة". وذكرت النقابة بتحذيراتها طيلة الفترة الماضية من التراجعات الخطيرة في مجال حرية التعبير والصحافة، وتنبيهها في لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة ومستشاريهم من خطورة ذلك على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى سمعة البلاد. وأشارت إلى أنها قدمت في عشرات البيانات والتقارير والندوات الصحفية السمات الأساسية لهذا المخاطر والتي تتجلى أساسا في مناخ عام يضيق فيه على هوامش حرية الصحافة والتعبير تم فيه الاعتماد على آليات وقوانين استثنائية على غرار المحاكم العسكرية وحالة الطوارئ، واعتماد قانون مكافحة الإرهاب في قضايا النشر. كما تطرقت إلى محاولات التدخل في وسائل الإعلام العمومي من خلال تسميات وصفتها ب»الفوقية» وتعتمد الولاءات على حساب الكفاءة وتقديم برامج إصلاحية واضحة إضافة إلى محاولات تهميش وإلغاء دور الهيكل التعديلي للقطاع السمعي البصري على حساب تغول أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية، ومحاولات تمرير مشروع قانون لا يرتقي إلى مستوى المرسوم 116 والقيام باستشارات شكلية دون تشريك فعلي للهياكل المهنية وفق نص نفس البيان ولفتت إلى ان هذه المخاطر تتجلى كذلك في التضييق على النفاذ إلى المعلومة خاصة مع تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، وسنّ الأمر عدد 04 وتصاعد الاعتداءات الجسدية على الصحفيين في ظلّ إفلات كامل من العقاب إضافة إلى تفقير الصحفيين بعدم التدخل لفرض القوانين الشغلية الضامنة لحقوقهم. يذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي قدمته منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس الاربعاء قد أفاد بأن تونس قد جاءت في المرتبة 97 على 180 دولة، مسجلة تأخرها بمرتبة وحيدة (كانت تحتل المرتبة 96 سنة 2016) .
