عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة، ندوة صحفية أعلنت خلالها عن اطلاق حملة بعنوان" حرية الاعلام شادة في خيط" بداية من يوم الغد غرة أوت لتتواصل إلى غاية 15 من نفس الشهر. هذه الحملة الموجهة الى الرأي العام بمختلف مكوناته من مجتمع مدني وسلطة حاكمة وأحزاب سياسية وصحفيين ومواطنين تهدف الى جمع اكبر عدد من القوى المدافعة عن حرية الصحافة والاعلام ودفع السلطة للعدول عن سحب "مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة". من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ، ان مطالبة وزارة العدل بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة من مجلس نواب الشعب يعد ضربة قاصمة في مسار الانتقال الديمقراطي وانتكاسة حقيقية لحرية الاعلام ،خاصة بعد سحب القانون بتعلة محاربة الارهاب والاستقرار وبالتالي العودة للدولة البوليسية وضرب لمسار الانتقال الديمقراطي . وأشار في ذات السياق ،الى ان اعرق المنظمات الراعية للحقوق والحريات اعتبرت مشروع القانون خطوة عملاقة نحو ترسيخ حرية الصحافة في تونس واستكمال مسار بناء الدولة الديمقراطية . واستعرض ما اعتبره بعض محاولات السلطة الحاكمة اليوم للتضييق على حرية الاعلام عبر سنّ جملة من القوانين على غرار قانون مكافحة الارهاب وقانون زجر الاعتداءات على الامنيين، معتبرا ان مثل هذه ممارسات خطيرة جدا وترمي الى ارجاع الاعلام والمسار الديمقراطي لتونس الى نقطة البداية، مؤكدا ان أول جهة تتعامل بالمعلومة هي الصحافة ولابد من محاربة الفساد الذي ينمو مع الارهاب، وفق قوله. كما أوضح ان هذه الحملة هي كخطوة أولى لتحسيس الرأي العام بخطورة ما يجري، لكن الصحفيين يحتفظون بحقهم في رفض الممارسات وعمليات التضييق .
