استوردت تونس، خلال الثلاثي الاول من سنة 2017، بما قيمته 3ر49 مليون دينار (م د) من الملابس المستعملة، وفق ما كشفت عنه معطيات متابعة واردات المواد الاستهلاكية الصناعية الموجهة إلى السوق الداخلية. وبلغت قيمة المواد الاستهلاكية الصناعية 1581 مليون دينار اي بزيادة ب152 م د (6ر10 بالمائة) مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، وفق مؤشرات التجارة الخارجية إلى موفى مارس الماضي الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. وقدرت القيمة الإجمالية لواردات المواد الاستهلاكية (الصناعة وغير الصناعية) الموجهة إلى السوق الداخلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 5ر1864 م د أو 1ر14 بالمائة من إجمالي الواردات( 11411,5م د). وساهمت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 7ر16 بالمائة في تفاقم العجز التجاري بحسب ذات المعطيات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة خلال مجلس الوزراء الأخير (28 افريل 2017). وتعد السيارات السياحية من أهم المواد الاستهلاكية الصناعية التي تم توريدها في الثلاثية الأولى من العام الحالي حيث بلغت قيمة وارداتها 7ر231 مليون دينار منها 137 م د موردة من طرف الوكلاء. ويستأثر توريد الأدوية بالنصيب الأوفر من إجمالي واردات المواد الاستهلاكية الصناعية حيث وصلت إلى 264 م د بزيادة ب 26 م د مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي. ومن جانب اخر بلغت قيمة واردات الأجهزة الكهربائية 81 م د (زيادة ب 11 م د) و العطورات ب 8ر72 م د و الملابس الجاهزة بقيمة 52 م د والأحذية 8ر20 م د. وبالنسبة لتطور أهم المواد الاستهلاكية الغذائية، ارتفعت واردات الغلال بقيمة 16 مليون دينار منها 6ر10 م د واردات الموز بزيادة بقيمة 3ر2 م د بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنقضي. كما تطورت واردات الخضر ب 13 م د والزيوت النباتية (20 م د) ومنتوجات الصيد البحري (23 م د) إلى جانب نمو واردات المستحضرات الغذائية ب 88 م د ومصبرات الأسماك ب 8ر10 م د. ويشار إلى انه أمام تفاقم العجز التجاري وتواصل التوريد بشكل غير مدروس طالب عدد من الخبراء ومكونات المجتمع المدني المتخصصة في الاستهلاك بترشيد الواردات واتخاذ إجراءات لوقف ما أسموه بالتوريد العشوائي. وتحرك عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة لإطلاق حملة وطنية للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي التونسي. (وات)
