طالب اليوم وزير الصناعة والتجارة اعوان الفولاذ بمنزل بورقيبة ببنزرت بالاعتذار بعد ان منعه عدد منهم من الدخول وقال الوزير وفق شريط فيديو يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي «اطالب الاعوان الذين منعوا الوزير من الدخول بالاعتذار او انه لا يمكنه ان يواصل العمل في هذه الدولة» وانه لا يقبل ان يكون وزيرا في دولة تونسية يمنع من دخول مؤسسة عمومية. هذا وتم رفع شعار ديقاج في وجه الوزير من قبل الاعوان. يأتي ذلك على خلفية المصادقة على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية الى موفى سنة 2017، والذي قدمته الوزارة وتمت المصادقة عليه في جلسة عامة إلا أنه تم الطعن فيه لاحقا من قبل 33 نائبا. وينص هذا القانون على انجاز عملية تصدير ظرفية في سنة 2017، تتعلق ب125 ألف طن من فضلات الحديد وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بالاشراف على هذه العملية. كما ينص نفس القانون على التخفيض في قيمة المعلوم المستوجب عند تصدير الفضلات من الحديد الى 90 دينارا عن الطن الواحد باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الاينوكس). ويخول للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» على تصدير كميات في حدود 75 ألف طن من فضلات الحديد خلال سنة 2017 وسيسمح للمجمعين الخواص بتصدير 50 ألف طن من فضلات الحديد (الخردة).