تحت شعار «من أجل خطة نقابية وطنية للتصدّي لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد» انعقدت الاحد الفارط 03 أكتوبر 2010 الهيئة الإدارية الجهوية بجندوبة برئاسة الأخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وتناول جدول اعمالها تقييم الوضع النقابي الجهوي والوضع النقابي العام وانتخاب لجنتي النظام الجهوية والمراقبة المالية الجهوية. انطلقت اشغال الهيئة الادارية الجهوية بمداخلة للاخ علي بن رمضان جاء فيها على معظم الملفات المطروحة على الساحة الوطنية والنقابية وموقف الإتحاد منها كملف المفاوضات الاجتماعية والصناديق الاجتماعية والوضع المتردي التي آلت اليه والاسباب التي أدت الى ذلك وملف اصلاح انظمة التقاعد الذي يستوجب فعلا نضاليا واسعا للتصدي له. كما أثار ملف الهيكلة وتعديل الفصل العاشر من القانون الاساسي والمسألة الديمقراطية داخل الاتحاد والآليات اللازمة لضمان بناء فعّال يرقى الى مستوى التاريخ النضالي العريق للاتحاد. ثم أحال الكلمة الى الأخ سليم التيساوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي قدّم تقريرا مفصلا جاء فيه انه تم على مستوى الهيكلة عقد مايزيد عن 25 مؤتمرا لهياكل مختلفة وتحقيق زيادة في عدد المنخرطين بآلية الخصم المباشر تجاوز الالف منخرط جديد. كما سجل التقرير انعقاد ما يزيد عن 87 جلسة عمل رسميّة مست مختلف القطاعات بالجهة حققت نتائج طيبة في مختلف جوانب الحياة المهنية للعمال بالفكر والساعد وكانت هذه السنة مناسبة لفرض الحق النقابي وخاصة بمؤسسات القطاع الخاص اضافة عن الاجتماعات العامة والتي كانت جلها بمقرات العمل وتجاوز عددها الأربعين. وتطرق التقرير كذلك الى تنظيم عدد من الندوات الجهوية والقطاعية مؤكدا حرص المكتب التنفيذي على تنويعها وتكثيفها في المستقبل، وايلاء التكوين النقابي والتثقيف العمالي الإهتمام الذي سيستحقه بتأسيس مدرسة التكوين النقابي في المدة القادمة مشيرا كذلك الى الدراسة التي ستنجز قريبا حول التنمية بالجهة والتي سيشرف عليها قسم الدراسات بالإتحاد العام داعيا الى ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق هذا العمل الاكاديمي لما له من أهمية في اسناد الجهد النقابي. ثم فسح المجال أمام اعضاء الهيئة الادارية الذين أتوا خلال تدخلاتهم على جل المواضيع والملفات وقد ضمنوا مواقفهم في ثلاث لوائح وبيان خصص لشرح اسباب تردي اوضاع الصناديق الاجتماعية والحلول الممكنة لتحقيق التجاوز كما وجه اعضاء الهيئة الادارية الجهوية برقية تعاطف ومؤازرة الى الأخ محسن الماجري عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي السابق متمنين له موفور الصحة والعافية. وقد عبّرت لوائح الهيئة الادارية عن مدى الانشغال الذي يعيشه الشغالون في الجهة وعن تطلعاتهم لمستقبل افضل حيث دعوا بالخصوص إلى: 1 التصدي للغطرسة الإمبريالية الصهيونية ودعم المقاومة الوطنية في كل ارجاء الوطن العربي ومساندة كافة حركات التحرر في العالم. 2 النضال ضدّ التشريعات المكبلة للحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والكف عن محاصرة مكونات المجتمع المدني المناضل. 3 التصدي لسياسة القمع للتحركات الإجتماعية والنضالات واعتماد سياسة المعالجة الحقيقية للأسباب تضمن التنمية الفعلية والعادلة وحق الشغل القار والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروات. 4 مراجة التشريعات التي تضرب التشغيل عن طريق الانتداب مراجعة شاملة وناجعة في إطار المفاوضات الاجتماعية القادمة والغاء مكاتب التشغيل الخاصة والمناولة واعتماد مبدأ: عامل قار لكل موطن شغل قار. 5 تطوير الخدمات الصحية بإعتماد خارطة صحية عادلة ودعم المؤسسات الصحية العمومية في إطار مراجعة منظومة التأمين على المرض. 6 التصدي لمشروع منظومة التقاعد وتحميل مسؤولية افلاس الصناديق للحكومة وتشريك الاتحاد فعليا في المعالجة والتسيير والاشراف. 7 مراجعة السياسة التربوية لتكون ديمقراطية شعبية اجبارية ومجانية في كافة مراحلها وتعزز الانتماء الوطني والقومي وتنفتح على التراث الانساني النيّر. 8 توخي سياسة جبائية عادلة وشفافة 9 اطلاق سراح الطلبة المسجونين وارجاع المطرودين على خلفية التحركات الإحتجاجية بالحوض المنجمي الى سالف عملهم. 10 محاسبة ومقاضاة الاعراف الذين يتهربون عن التصريح بالاجور للصناديق الإجتماعية. 11 حق الاجتماع داخل المؤسسات وتعليق البيانات والبلاغات وترويج الانخراطات وتقديم الاعلام للمنخرطين في أماكن عملهم دون اذن او تأشيرة مسبقة ومراجعة الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد والحكومة حول الحق النقابي بالوظيفة العمومية والمطالبة بتفعيل الاتفاقية عدد 135 حول حماية المسؤول النقابي وملاءمتها للتشريعات المحلية وفق تصور الاتحاد لها. 12 توحيد الأجرين الفلاحي والصناعي وإخضاع الزيادة فيهما الى المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة وتحديد ساعات العمل في النشاط الفلاحي ب 08 ساعات يوميا والترفيع في الراحة السنوية وتمتيع العمال الفلاحيين بمنحة الانتاج وأجرة الشهر الثالث عشر. * قضية مركزية وبخصوص لائحة الصراع العربي الصهيوني، أكد أعضاء الهيئة الادارية: أ ان القضية الفلسطينية تظل دوما القضية المركزية للامة العربية وان الصراع مع الصهيونية هو صراع من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي. ب ان خيارالمقاومة بمختلف اشكاله هو الخيار الوحيد لتحرير فلسطين، ولاستعادة الجولان وطرد الاستعمار الامريكي من العراق ولايقاف المؤامرات على سوريا ولبنان والسودان والصومال. ج ان التصدي للتطبيع بمختلف تمظهراته السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية من ثوابت الشعب والامة. د ضروة الوقوف اجلالا لقوافل الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكيّة الارض العربية في 48 و56 و67 و73 وجنوب لبنان وحمام الشط واعتبارهم رموزا مضيئة على درب تحريرالأمة العربية وبناء تقدمها... وبناء على ما سبق طالبوا ب : 1) ترسيخ ثقافة المقاومة ومقاومة التطبيع وفضح المطبعين... 2) الإنخراط الفعلي في الجهود العربية والإنسانية لكسر الحصار وعزل الكيان الصهيوني بإرسال قافلة نقابية مناضلة لنصرة شعبنا في غزة. 3) عدم الاعتراف بالحكومة القائمة في العراق وتوفير الدعم السياسي والاعلامي للمقاومة العراقية. 4) تكثيف الندوات والتظاهرات وتوزيع الملصقات والمطبوعات والاغاني الوطنية الداعمة للمقاومة والمنتصرة للقضية العربية في فلسطين. 5) تثمين دور الاحرار في العالم وإجلال الشهداء الذين استشهدوا في سبيل نصرة شعبنا العربي في فلسطين. 6) رفض المفاوضات التي تقدوها السلطة الفلسطينية . * أسباب ومطالب كما أصدر اعضاء الهيئة الادارية الجهوية بجندوبة بيانا حول الوضع المتأزم للصناديق الإجتماعية والمرشح للتفاقم في المستقبل بسبب تراجع مواردها نتيجة تفشي البطالة والانماط الهشة للتشغيل والسمسرة بجهد العمال وتحميل الصناديق الاجتماعية اعباء ليست من مشمولاتها وغياب قوانين زجرية تجبر الاعراف والدولة على خلاص الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الصناديق والتصريح بالاجور الحقيقية للعمال كما ان الترفيع في المنح المسندة للمسرحين من العمال والعاملات من ستة أشهر الى سنة ولئن حسّن نسبيا وضعهم المادي لكنه اثر سلبا على توازنات الصناديق علاوة على سوء التسيير والتصرف في أموالها. انها الأسباب الحقيقية للأزمة التي تعيشها الصناديق وان الحلول المقدمة من طرف الحكومة والمتمثلة في الترفيع في سن التقاعد والخصم على الاجراء على مرحلتين وتخفيض تسقيف الجرايات ليست الا حلولا ترقيعية ظرفية لا تستجيب بصفة حقيقية للاسباب الموضوعية المذكورة وعليه فإن النقابيين مدعوون الى تحمل مسؤولياتهم كاملة في التصدي لهذا المشروع وفق خطة نضالية وطنية والى التعبير بصوت عال عن رفضهم القطعي لأية محاولة لضرب مستقبلهم ومستقبل ابنائهم والاجيال القادمة. وتأسيسا على هذه المعطيات، طالب أعضاء الهيئة الادارية ب: اعطاء المفاوضات الاجتاعية حول الزيادة في الاجور ما تستحقه من أهميّة باعتبار انّه بتحسن المقدرة الشرائية للاجراء، تنمو موارد الصناديق. التصدي للاشكال الهشة للتشغيل والمناولة والسمسرة بجهد العمال بإعتبارها تساهم في انكماش موارد الصناديق المتأتية من الإشتراكات. العدول عن الاعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي لان تحفيز الاستثمار والمستثمرين لا يكون على حساب توازنات الصناديق الاجتماعية وبالتالي على حساب العمّال. مراجعة القوانين الخاصة بجبر الاعراف والدولة على خلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية بما يضمن استخلاصها. عدم تحمل الصناديق المساهمة في ميزانية الدولة خاصة في ميادين الصحة والتعليم... التصدي لظاهرة التقاعد المبكر التي ما انفكت تتفشى وترهق كاهل صندوق الضمان الاجتماعي. إعفاء الصناديق من الاعباء الاضافية الخاصة بالبرامج »التضامنيّة« التي اخلت بتوازناتها والتي هي من دور الدولة والتضامن الاجتماعي (النفقة، مساعدة المعوزين وموائد الافطار). ايجاد حل لضعاف الحال (صغار الفلاحين، عمال الحضائر وما شابههم وعاملات المنازل...) بإيجاد صيغة أفضل لاستعابهم داخل الصناديق. دعوة الدولة الى المساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية وفرض ضرائب اضافية على بعض المواد الاستهلاكية غير الاساسية بعد التشاور في ذلك مع الاتحاد العام التونسي للشغل. اعفاء الصناديق من تقديم مساعدات وقروض للاعراف، غالبا ما يتهربون من خلاصها. تشريك الاتحاد العام بصفة فعلية في المعالجة والتسيير والتصرف. كما أعلن اعضاء الهيئة الادارية عن استعدادهم الكامل للتصدي لمشروع الحكومة بكل الوسائل النضالية والشرعية وقد رفعوا عدة شعارات في الغرض. كما صادقت الهيئة الإدارية على لائحة داخلية تضمنت مواقف إطارات الجهة من الهيكلة والفصل العاشر ومجلس المستشارين. * انتخابات على هامش اشغال الهيئة الادارية تم انتخاب لجنتي النظام الجهوية والمراقبة الماليّة وكانت النتائج على النحو التالي: لجنة النظام الجهوية: كمال الفضلاوي: (مقررا) وبلقاسم المحسني وحسين المازني (أعضاء). لجنة المراقبة المالية: عادل الصول: (مقررا) وحسن العلوي ومنصف القايدي (أعضاء).
