جدد بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل "التنبيه من خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية". وأضافت الهيئة في بيانها عن استنكار نقابيي الاتحاد من "طريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة ومنها ملفّا اذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس ونطالب بكشف الحقيقة حولها وإشراك الطرف النقابي في رسم مسارها". وفي التالي نص البيان: نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 4 و5 ماي 2016 برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد تدارسنا الأوضاع العامة في البلاد، فإنّنا: 1. نحيّي كافة الشغّالين والنقابيين في عيدهم العالمي ونتقدّم بالشكر إلى كلّ العمّال والهياكل النقابية على إنجاح هذه المحطّة وإبراز تكاتفهم والتفافهم حول منظّمتهم العتيدة الاتّحاد العام التونسي للشغل. 2. نعبّر عن افتخارنا بما حقّقته منظّمتنا العتيدة من إنجازات ومكاسب ونجدّد اعتزازنا بالدّور الوطني والاجتماعي الذي ما فتئ الاتحاد يضطلع به من أجل خدمة تونس. 3. نجدّد التنبيه من خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية. 4. نستغرب استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية ونطالب بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال. 5. نؤكّد أنّ الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدهم تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات ومنها إنهاء ملفّات الآلية 16 في ولايات منوبة وجندوبة ومدنين، وكذلك ملفّ الحظائر لما بعد 2011 وسائر أشكال التشغيل الهشّ الأخرى وإنهاء ملفّ التعيين غير المناسب قانونيّا على رأس مستشفى الحبيب بورقيبة وإيقاف التتبّعات ضد النقابيين وإرجاعهم إلى سالف عملهم والمصادقة الفورية على مشروع الأمر عدد 24 لسنة 2013 المتعلّق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وإفراد أسلاك المالية والصحّة والعدلية بأنظمة أساسية خاصّة، وفتح تفاوض جدّي حول مطالب أعوان وإطارات الشؤون الدينية وإصلاح هذه الوزارة وفق تصوّر يساهم في مقاومة التطرّف والإرهاب ونطالب بإرجاع الأخ الكاتب العام للنقابة العامّة إلى سالف عمله، كما يستوجب استعدادا للحوار البنّاء واحترام المفاوضة الاجتماعية وقدرة على تجاوز الخلافات، للأسف تلعب فيها وزارة الشؤون الاجتماعية حاليّا دورا سلبيا برز فيه الغياب على حساب الجدوى وحلَّ الانحلال محلّ النجاعة. 6. ندعو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع بإمضاء كافّة الملاحق التعديلية للاتفاقات المشتركة القطاعية حتّى يتمكّن عمّال القطاع الخاصّ من التمتّع بحقّهم في الزيادة في الأجور، ونطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع بإصدار هذه الملاحق في الرّائد الرسمي في أقرب الآجال. 7. نعبّر عن استنكارنا لطريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة ومنها ملفّا اذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس ونطالب بكشف الحقيقة حولها وإشراك الطرف النقابي في رسم مسارها. 8. نندّد بالهجمة التي يتعرّض إليها النقابيون والعمّال من قبل بعض أصحاب المؤسّسات وبعض المسؤولين التي مورست فيها ألوان من الاعتداء اللفظي، كما أقدم على ذلك وزير التجهيز والإسكان في حقّ أحد النقابيين بالقطاع، والاعتداء المادّي بتجنيد ميليشيات للاعتداء على العمّال مثلما حدث في منّوبة، ووصلت إلى الايقاف عن العمل والطّرد التعسفي وتقديم القضايا الكيدية ومحاولة توظيف القضاء في النزاعات الشغلية بإيداع العمّال في السجن لمطالبتهم بحقوقهم كما حدث في سوفاب بقابس. 9. ننبّه إلى الحملة الإعلامية التي يشنّها البعض في محاولة يائسة لتشويه الاتحاد وعزله عن محيطه الشعبي ولقمع أيّ صوت احتجاجي، ونؤكّد أنّ الاتّحاد بقدر تقبّله للنّقد ورحابة صدره تجاه التحفّظات التي يبديها البعض، فإنّه يرفض المغالطات وحملات التشويه وتأليب الرأي العام بواسطة خطاب الشيطنة والتخوين وكلّ ذلك للتغطية على فشل بعض الأطراف ولأجل توجيه الرأي العام بعيدا عن قضاياه الحقيقية، التي آن الأوان للانكباب عليها ومنها ملفّات مراجعة منظومات الجباية والصحّة والضمان الاجتماعي ومقاومة الفساد والتهريب والجريمة المنظّمة ومعالجة ملفّات البطالة والتنمية والتوافق على منوال اقتصادي عادل ومنصف. 10. نستغرب صمت الحكومة بخصوص مراجعة الأجر الأدنى المضمون ونطالبها بتدارك ذلك والإسراع بالتشاور في الغرض إنصافا لجزء كبير من الفئات ضعيفة الدخل التي تعاني تدهورا كبيرا في مقدرتها الشرائية. 11. نعتبر البيان الصادر اليوم عن هيئتنا الإدارية الوطنية القاعدة التي يجب حلّ مشكل التقاعد على أساسها التزاما منّا بما تمّ الاتفاق فيه ضُمّن في محاضر الجلسات.
