لا أستبعد الاعلان قريبا عن «موت» أبي عياض نحن ضدّ ردّ الاعتبار لمن أجرموا في حق البلاد والعباد أطالب ببحث جدّي في حادثة باردو بلا أكباش فداء
حوار: أسماء وهاجر ما هي دلالات المصالحة الوطنية التي عبر عنها رئيس الجمهورية من اجل التصدي للإرهاب ؟كيف بدت المعالجة الامنية لمعضلة الإرهاب في ظل رفع شعار القضاء على الأمن الموازي ؟هل ستكون المصالحة مدخلا حقيقيا لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ؟ ماذا في ملف الشهيد بالعيد بعد مقتل أحمد الرويسي الصندوق الاسود للاغتيال ؟من وراء التأخر في استجلابه بعد إلقاء القبض عليه من طرف مليشيات «فجر ليبيا» هذا بعض من الأسئلة التي طرحتها «التونسية» على المحامي محمد جمور -نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد , الذي أكد من خلال أجوبته أن «الجبهة» تحمل هم وطن مجروح ولا تجلس على الربوة وأنه ليس لقياداتها خطاب مزدوج وأنها معارضة من اجل تقديم البديل. يقال إن «الجبهة» اليوم على الربوة بعد أن فعلت كل ما يلزم حتى لا تكون في الحكومة ما رأيك ؟ نحن لسنا على الربوة وكل ما يحدث في تونس على حدودنا الشرقية والغربية وفي العالم يهمنا وبالطبع بصفة خاصة تونس لأننا نعلم ان تونس ليست جزيرة معزولة عن العالم وبالتالي تتأثر بالمعطيات الاقليمية .ولسنا متفرجين عملا بالمثل الشعبي «المتفرج فارس» بمعنى أنّنا نكتفي بالكلام .فمسؤوليتنا اكبر في المعارضة حيث علينا ان نقدم البدائل.فليست مسؤوليتنا النقد فقط وانما تقديم البدائل المقنعة وهي مسؤولية لا تقل جسامة عمّن يمارس الحكم.وعادة من يكون على الربوة يكون مرتاح البال لكننا نعيش ضغطا كبيرا ولا ابالغ في ذلك. نحن امام العديد من التحديات التي تواجه المواطن البسيط وصاحب الاعمال .نحن نحمل هم وطن جروحه لم تندمل بعد .وهل يمكن ان يكون غير ذلك؟. قيل إنّكم تتباكون عن حال الطبقات الشعبية وتعيشون في رفاهة ؟ اقول «البيّنة على من ادّعى». فمن يدعي أن قيادات «الجبهة» قد استثروا، عليه ان يقدم الدليل .فنحن لا نتباكى مع «الزوّالي» ونعيش في رفاهة .او نقول ما لا نفعل أو لدينا ازدواجية في الخطاب .وعلى كل فنحن مستعدون للمحاسبة أمام «الجبهة الشعبية» وامام الناس وامام الوطن . كيف تقبلت الجبهة الشعبية دعوة رئيس الجمهورية إلى المصالحة الوطنية خاصة في ظل مباركة الشيخين؟ هناك مصالحة ومصالحة. فاذا كانت المصالحة تهدف الى ردّ الاعتبار لأطراف تواطؤوا مع نظام بن علي في الفساد المالي والاقتصادي وفي الاعتداء على حقوق الانسان والمصالحة مع اطراف حكموا البلاد بعد الثورة ويتحملون المسؤولية في بث الفكر الوهابي والاغتيالات وقمع التحركات الاجتماعية، فان كانت المصالحة تعني هذا دون المحاسبة ودون ان يعترف كل بمسؤوليته عما شاب البلاد من خراب وتدمير واذا كانت تعني أيضا طي صفحة الماضي لمن يثبت تورطه فهذه مصالحة مغشوشة لا تبني للمستقبل واعتقد انها تتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية. هذه المصالحة رحبت بها حركة «النهضة» ونفهم من خلالها سر تعطيل قانون العدالة الانتقالية .وهذا ليس معناه اننا ضد المصالحة للبناء على مقومات واضحة. نحن ضد الاجتثاث ولسنا مع عدم منح فرصة للناس لإصلاح انفسهم شرط اصلاح اخطائهم والاعتراف بها وإثبات انهم يريدون ان يخدموا البلاد في هذه المرحلة الحساسة سواء في الاستثمار أو بنشر ثقافة التنوير ورفض الفكر الوهابي .هناك كفاءات يجب ان توظف في خدمة مشروع وطني واعادة الاعتبار للمواطن والعدالة الاجتماعية وارساء التسامح. ولسنا كذلك ضد الوحدة الوطنية التي تحقق مطالب الثورة واهدافها في الكرامة والعدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات والوحدة الوطنية التي لا تعني تجريم الحراك الاجتماعي أو التضييق على الحريات باسم مقومات الارهاب. نحن مع الوحدة الوطنية التي تهدف الى ارساء فكر ديني عقلاني ونحن نتفق انها وحدة، ان اختلفنا يجب ان لا تكفر ولا تهدر دم التونسي.وحدة وطنية يكون فيها الولاء قولا وفعلا لتونس. وحدة وطنية تعتمد على طاقاتنا وامكانياتنا مع التواصل مع الخارج لكن شرط احترام مصالحنا الوطنية وحقنا في تقرير سياستنا وتوجهاتنا بحرية . نحن ندعو رئيس الجمهورية الى توضيح مفهوم المصالحة ونذكره بالتزامه بالعمل الجاد والمخلص للكشف عن حقيقة الاغتيالات التي هي جزء من الوحدة الوطنية فالمصالحة ليست على حساب التزاماته الاخلاقية والسياسية ازاء الشعب التونسي حتى تحدد المسؤوليات بصرف النظر عن التحالفات والاكراهات السياسية . صرحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن لا مصالحة خارج الهيئة. ما تعليقك على ذلك؟هل هو في صالح المصالحة أم ضدها خاصة مع الجدل القائم حول شخصها؟ يجب تفعيل العدالة الانتقالية .وجدت هيئة بالمليارات ولم توجد عدالة انتقالية.وانا اقول لرئيسة الهيئة «قومي بعملك كما يجب». ما رأيناه ان رئاستها للهيئة تسببت في استقالات .واعتقد ان الهيئة اليوم بحاجة لترميم واذا كنا نريد تفعيل قانون العدالة الانتقالية فمن الضروري ان يقع النظر بجدية في تركيبة هذه الهيئة وتقييم أدائها منذ ان وقع انتخابها ونقيّم الاداء بالنظر للعبء المالي الذي كلفته للمجموعة الوطنية. نتساءل في هذا الإطار: أي دور لهيئة تكلّفت بالمليارات في ظل امكانية نجاح ومصالحة اتفق عليها الشيخان؟ ربما المصالحة التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية هي مقايضات سياسية .وتبادل تنازلات مشروطة.اعتقد ان المصالحة بهذا المفهوم لا ترتقي الى مستوى العدالة الانتقالية ونبقى بحاجة الى ارساء العدالة وفهم آليات النظام السابق وعقليته وتحديد المسؤوليات من اجل الاصلاح .وبالتالي نحن في حاجة الى هيئة أخرى يغلب على اطرافها الالتزام التطوعي وليس اللهث وراء الامتيازات و«البزنس السياسي». أي خارج عقلية كسب المنافع المالية والسياسية. ما رأيك في خطة الحبيب الصيد المتعلقة بمنوال التنمية؟ يفترض في منوال التنمية الجديد ان تقع صياغته وبلورته على اساس تقييم للسياسات التنموية السابقة وعلى اساس الاهداف التي تريد الحكومة ان تحققها .بالنسبة للمرحلة الاولى المنوال السابق الذي أدّى بنا الى هذه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل الاطاحة ببن علي ويستمر الى الآن وقع تناوله من عديد الخبراء التوانسة. انا اعتقد ان عملية التقييم لن تنطلق من ورقة بيضاء .هذا المنوال كان قائما على اساس التفكير في نسبة النمو وليس على اساس التنمية .ان قاطرة النمو كانت على اساس القطاعات المصدرة كتصدير المواد الاولية والفلاحية وصناعات تحويلية وتصدير الخدمات السياحة يعني ان هذا المنوال اثبت حدوده ولم يمكّن تونس الّا من نسبة نمو اقتصادي لا تتجاوز 5 % . وهذا المنوال لم يمكن تونس من القضاء على البطالة او الحد منها ولم يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية وكما لم يمكن تونس من ارساء توازن بين الجهات الداخلية والساحلية .هذا المنوال كانت فيه ملامح تأثير لاتفاقات مبرمة مع الاتحاد الاوروبي وانخراط تونس في اتفاقية ال«GAT» .اعتقد ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد عندما طالب كل وزير بتقديم مقترح لوزارته فان ذلك سيكون بناء على منوال سابق بمعنى ان منوال التنمية سيبنى على المنوال القديم بعبارة اخرى منهجية الحبيب الصيد تنبني على اساس ان وزراء بعضهم اشتغل في عهد بن علي دون مشاركة الاحزاب والكفاءات الوطنية . وأنا اتصور انها منهجية خاطئة عليه ان يراجعها شكلا ومضمونا .لكن إن أصرّ فهو يتحمل مسؤوليته والتحالف الحالي يتحمل مسؤوليته. ونحن كوطنيين ديمقراطيين موحدين وكجبهة شعبية نعتقد ان التحالف الحالي ذو توجهات ليبيرالية و الذي لا يرى مخرجا للازمة الاقتصادية الا بالانصهار اكثر في الاقتصاد الراسمالي الذي سوف لن ينتج منوال تنمية جديد . هناك من اعتبر منهجية الصيد فيما يخص التنمية عملية ترقيع مبطّنة بمصطلحات فضفاضة كالعدالة الاجتماعية والشفافية. ما تعليقك على ذلك ؟ ما أقوله ان التوجه الذي اختاره رئيس الحكومة لن يحقق العدالة الاجتماعية التي قوامها التشغيل وكرامة العائلات التونسية وتقليص الفوارق الاجتماعية ويقوم على اداء الواجب الجبائي و توزيع ثمرة المنتج الوطني الذي تلعب فيه الدولة دورا في خلق الثروة وخلق مواطن الشغل والنهوض بالبحث العلمي التطبيقي. القطاع الخاص في تونس يخشى الاستثمار في القطاعات المنتجة لأنه يفتقد الحماية اساسا من المنافسة الغير مشروعة. بعد اعلان الحبيب الصيد عن خطة للقضاء على الأمن الموازي هل تعتقد أنّها ستنجح في ما عجزت عنه الحكومات السابقة؟ نتفاءل ولا نتشاءم . السيد الحبيب الصيد تحمل مسؤولية وزارة الداخلية لمدة غير طويلة. اليوم بإمكانه ان يستخلص الدروس من تجربة حكومتي «النهضة» وتجربة بن جدو. بإمكانه ان يعرف الاسباب التي اضعفت المؤسسة الأمنية وأضعفت دور الجيش في مقاومة الارهاب .اذن بإمكانه أن يتخذ الاجراءات التي من شأنها أن تطهّر المؤسسة الامنية من الاعتبارات الحزبية التي تمظهرت في التسميات او في العقيدة الامنية او حتى في الرغبة والارادة الحقيقية في مواجهة الارهاب وبناء أمن جمهوري يحترم المواطن .وبالتالي انطلاقا من وضعه يمكن ان يتوصل للقضاء على الامن الموازي وان يبني مع المعنيين بالأمر أمنا جمهوريا يكون في خدمة المواطن وفي خدمة الدولة وليس في خدمة أجندات حزبية. على كل حال نحن نراقب السياسة الامنية الجديدة ونراقب نتائجها. هناك من اعتبر أن قرارات الصيد بعد عملية باردو تشبه ردة فعل بن علي بعد عملية جربة وأنها ردّة فعل قد تحدث ارتباكا في صفوف الأمنيين ؟ هناك عقلية تفشت اليوم وهي عقلية الطوائف .في العديد من القطاعات نلاحظ مواقف او تحركات الانتماء القطاعي وأنا اسميه انتماء طائفي .وهذا ليس ايجابيا .وأنا اعتقد أنه عندما يخطئ أي انسان في أداء مهمته يحاسب ,لا يمكن ان نرسي اليوم عقلية الافلات من المحاسبة والاجراء الاداري يجب ان يتناسب مع الخطأ .من ناحية ثانية يجب ان يتناسب مع المركز الذي يشغله الشخص المقصّر .فلا يستوي مدير اقليم مع عون بسيط ولا يستوي وزير داخلية مع مدير أمن .وأنا اعتقد وأن هناك في عملية باردو مسؤوليات وأتساءل أين وزير الداخلية مما حدث في باردو؟ .وانا اود ان اعرف وزير الداخلية الذي تصله التقارير: ألم يكن على علم بالمخاطر الارهابية ؟وما هي القطاعات التي يمكن ان تستهدف ؟انا اطالب بفتح بحث جدي دون أكباش فداء. أود أن تكون هناك علاقة بين الحكومة ونواب الشعب من أجل اطلاعهم على الاجراءات العامة والنقائص. على الاقل اطلاعهم على الوضع الامني والاجراءات وطمأنة المواطن بان الأجهزة الأمنية ساهرة على امنه وسلامته وعلى حرمة التراب الوطني. واعلام الفاعلين الاقتصاديين بهذا الوضع لأنه كلما يكثر الاطمئنان لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تكثر درجة اليقظة وتكبر لديهم الحوافز للتصدي للإرهاب .ما يجب ان يقع تركيزه هو زرع الامل والاطمئنان والثقة في المؤسسة الامنية والعسكرية .واجمالا أنا ضد القياس على سياسة بن علي .والمحاسبة لا تقع إلّا على ضوء النتائج. أين وصل ملف الشهيد بالعيد ؟وهل من جديد حول ملف الأمن الموازي؟ على المستوى القضائي ستصدر محكمة التعقيب حكمها في بداية افريل يتعلق بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. من ناحية ثانية تعهّد قاضي التحقيق بمعرفة كيف تعاطت السلط التونسية مع مسألة استجلاب احمد الرويسي من ليبيا لما كان موقوفا لدى «فجر ليبيا» ومحاولة معرفة ان كان هناك تقصير أو تقاعس في جلبه. ملف شكري أو كشف الحقيقة عن اغتيال شكري بلعيد هو مجهود يتطلب وقتا طويلا ويتطلب ارادة سياسية وكذلك خبرة وشجاعة. واعتقد ان هناك اطرافا تونسية ارتاحت كثيرا لموت أحمد الرويسي وهذا قد بدا واضحا في خطبها وحواراتها التلفزية الاخيرة لان حمد الرويسي كما اكده لنا طرف مسؤول في وزارة الداخلية هو الصندوق الاسود وله اسرار كثيرة ومعلومات خطيرة حول الاطراف الضالعة في اغتيال بلعيد ولا استبعد أن يقع الاعلان في الايام المقبلة عن موت «أبو عياض» لكننا في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد نرى ان هناك شرفاء في الجهاز الامني وخارجه يعرفون حقائق لم يستطيعوا الى حد الآن الكشف عنها .ربما لشعورهم بانعدام الحماية لكن الالسن ستتحرر اذا كانت هناك ارادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية واحترام تعهده واذا كان رئيس الحكومة وفيا لما التزم به كذلك امام نواب الشعب واذا كان على رأس وزارة الداخلية شخص جريء وذو خبرة الذي يذهب الى الاقصى في كشف الحقيقة. نحن حزب الوطنيين الديمقراطيين التقينا بوزير العدل الذي لا نشك في نزاهته وحرصه على ان يعرف الشعب التونسي يوما كل الملابسات الحافة باغتيال الشهيدين . قال علي العريض في إحدى الحوارات التلفزية مؤخرا أن قراره بعدم القبض على «أبو عياض» ينطوي على حكمة كبيرة. ما رأيك في ذلك؟ اذكّر في هذا الاطار علي العريض بأن إمكانية سقوط ضحايا أمر وارد في كل مواجهة مع الارهابيين .ولا يمكن له بالتالي ان يتعلل بحماية التونسيين من حمام دم. ثانيا على فرض ان كلامه صحيح لماذا لم يعط الأمر لإيقاف العناصر التي كانت تحمي «أبو عياض» .يعني تفاديا لحمام دم لهذا كان من الممكن القاء القبض على عناصر الكتيبة التي كانت تحميه وهي مدججة. يعني ان السيد علي العريض لم يمكن «أبو عياض» فقط من الافلات بل مكّن كل من يحميه أيضا من الإفلات .يعني اعتقد وأن تصريحات السيد علي العريض لا يمكن ان تقنع أي ملاحظ له ذرة ذكاء .على كل حال مهما كان الامر ستتمكن تونس من التوصّل الى معرفة الحقيقة كاملة حول اغتيال شهدائنا ولن يهدأ لها بال ألا بعد كشف كل من تورط في تلك الاعمال الاجرامية الجبانة. ما تعليقك على تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة اثر أحداث باردو «لا حرية مع الإرهاب» ؟ لا يمكن مقايضة حرية التونسيين بمقاومة الإرهاب يعني نقاوم الارهاب ونضمن حرية المواطنين وحتى إن استوجب الأمر أن تتخذ إجراءات عامة أو خاصة للتضييق على الحريات يجب ان لا تمر الّا عبر المؤسسات الدستورية والّا تمس من جوهر الحرية ويجب ان تتماشى هذه الاجراءات مع ما تمليه مقتضيات الامن القومي.يجب التنبيه من الانحراف نحو الدكتاتورية تحت غطاء الحرب على الارهاب لكن لا يجب الخوف والارتجال من اتخاذ الاجراءات الصارمة لمقاومة الارهاب وهذا لا يتنافى مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتورط أو للمشتبه فيه وتجنب سياسة العقاب الجماعي التي قد تطال عائلة المتورط في الارهاب لأنها قد تتسبب في تفريخ إرهابيين جدد .
