نشرت دائرة المحاسبات تقريرها الخاص بنتائج الرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد اعتبرت دائرة المحاسبات أن الهيئة لم تتقيد بإجراءات الانتدابات كما أنها اعتمدت في المساهمات الاجتماعية بخصوص أعضاء مجلس الهيئة الملحقين من القطاع العمومي على القانون المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة في غياب سند قانوني يجيز تنطسرهم بأعضاء الحكومة من حيث نظام التأجير والمنح. كما قالت دائرة المحاسبات في تقريرها ان الهيئة لم تحترم مبدأ المساواة في تحديد مستحقات الأعوان ومسدي الخدمات. وفي ما يتعلق بالتصرف في الميزانية، فقد اوضحت دائرة المحاسبات ان هيئة الانتخابات تجاوزت الترخيص الممنوح لها حيث ارتفعت تعهداتها ونفقاتها مع الاقتصار في دفع ديون هيئة 2011 على 5 بالمائة من جملة 2.967 م.د وبالنسبة للتصرف المحاسبي والجبائي، قالت دائرة المحاسبات ان هيئة الانتخابات لم تقم بجرد الأموال المتوفرة بخزائن الهيئة بالخارج. وفي التالي فحوى تقرير دائرة المحاسبات: