بقلم :الناشط السياسي والخبير المالي محمد صالح الجنادي وصلنا مقال من الناشط السياسي والخبير المالي محمد صالح الجنادي حول الازمة التي تعصف بالبلاد وتداعياتها الممكنة وكيفية "حلحلتها" بخطوات جريئة تقتضي تضافر جهود الاطراف وارادة سياسية حقيقية. وفي ما يلي نص المقال: لم نعرف كيف نخوض معركة الانتقال الديمقراطي والخروج منها بنجاح لتكوين دولة حديثة العصر والمنهج في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، كان من المفروض التركيز على الاصلاحات الهيكلية ذات اهمية لضخ روح للدولة ، وهو التوافق حول مشروع اقتصادي يكون آداة لبناء مجتمع قوي ومن مهامها التغذية ، باعتبار انها اساس الحياة وقوة المجتمع حين يتغول ارتفاع الاسعار في غياب منهج من الدولة ، في ظل ما نعيشه من صراعات سياسية تعيد نفسها الى المربع الاول، وهو خوض معركة البقاء بين الاحزاب التي باتت فاقدة المشروع والروح والوطنية للمحافظة على مكتسبات 14 جانفي والمطالب والاستحقاقات ، التي اتت من اجلها وليست معركة انتخابات حيث قد فقدنا التوجه الصحيح. تونس اليوم تعيش ازمة اعمق مما يتصورها كبار وزعماء الاحزاب المانحين الفرص بسياساتهم الخاطئة لبارونات الفساد المحتكرين لكل الاسواق الداخلية والخارجية للدولة في مختلف القطاعات الحساسة.ويبقى اهمها مسالك توزيع الانتاج الذي جعل المواطن ضحية جوع وفقر اضعف آداء واجبه نحو دولته لخلق الثروة والمناخ الاقتصادي المتفاوت في الانتاج والمنتوجية وجعل من المهنة سلاحا لمقاومة ارتفاع الاسعار وفرض الدولة في بحر صراع الوجود بين الدول اعمق من الصراع في البحار العميقة. كان من المفروض علينا ان نقوم وقفة تامل ورجوع الى الحقيقة حتى لا تطغى علينا الديمقراطية التي لم نتمكن من التعامل معها بحرفية وهذه آثار النظام السابق في انعدام الحرية والديمقراطية اين تكون الحرية سلاح ذو حدين تجعل المنافس يتنافس على البقاء دون المضمون الا وهو الوطن .وباعتبار اننا اليوم على ابواب شهر رمضان وفي مناخ تطغى عليه الضبابية وعدم وضوح الرؤية في وقت يدعو الى انسجام النفس والروح التونسية برقعة الوطن بالتآخي والتآزر والدفاع على الواجب الا وهو الرفع من شأن الآخر بآليات الديمقراطية التي فتحت المجال لزعماء ومناضلين لن يكونوا في تطلعات ابناء الشعب ولا ابناء ثورة 14 جانفي وهو من ابسط الاشياء توفير العيش الكريم وراحة البال والسكينة والتآخي والتآزر. وفي ثنايا الصراعات والتجاذبات بين الاطراف السياسية وتباين المواقف الحزبية بين من يدعو الى اسقاط الحكومة ومن ينادي بضرورة الاعلان عن انتخابات مبكرة سابقة لاوانها ، كل هذه المظاهر المخجلة التي لا تليق بتاريخنا في تحمل المسؤولية من اجدادنا على التواكل في خدمة الدولة والشعب التي كانت تعتبر من رموز الدول المتقدمة سياسيا التي تضرب بها الامثلة في معالجة ازماتها الداخلية ومساعدة الدول الخارجية اين كانت تونس تعتبر الشريك الاستراتيجي في خلق سياسات خارجية تعتبر رائدة. وانطلاقا من ذلك فاننا ندعو رئيس الحكومة الى الاسراع بتقسيم جهود الدولة عبر وزراء حكومة الذين لهم كفاءة في مجالات متعددة على تركيز مكاتب جهوية حكومية تشرف على كل المشاريع التنموية والثقافية في كامل الشفافية بان تجعل الارادة السياسية لحكومة الشاهد في نوعية توحيد العلاقة وتجديد الثقة بين المواطن والدولة ببسط المشاريع وحقيقة تركيبتها ونشر مضمونها واهدافها ونتائجها برزنامة عمل. كما انه يتحتم حلحلة المشاكل اليومية وايصالها عبر المكتب الجهوي لرئاسة الحكومة حيث يشرف عليه الوزير المعني بالامر ،والعديد من المشاريع المعطلة الفلاحية التي طغى عليها البيروقراطية الادارية مثل جعل من الفلاحة مصدر اهتمام الدولة لتغطية حاجيات المواطن وليس لكسب فائدة من المحتكرين للتغول على مسالك التوزيع وافتكاك السوق والتحم في الاسعار.