اكد الخبير المالي والناشط السياسي محمد صالح الجنادي اننا في مرحلة هشة سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا تقتضي توافق سياسي انخرم حاليا بما يدعو الى الرجوع لمرحلة الحوار والنقاش حول وثيقة باتت غائبة الوجود وهي وثيقة قرطاج وضخ روح ونفس بالارادة السياسية لكل الاطراف بدون اقصاء بما فيها معارضة ومنظمات ومجتمع مدني . واعتبر الجنادي في حديث ل»الصباح نيوز» ان هذه الخطوة تبدو ضرورية في الوقت الراهن لطبخ مشروع سياسي اقتصادي ومالي في وقت قياسي حتى لا تجرنا الازمة الى مصير مجهول وغامض وازمة اعمق يصعب معها الخروج من الازمة وانقاذ البلاد. ويرتكز هذا المشروع وفق محدثنا على اعادة النفس الاقتصادي وضع حد لانزلاق الدينار وانهياره وايقاف نزيف المديونية باعتبار ان البنك الركزي التجأ الى الاقتراض الفرضي في بيع سندات لتغطية عجز الميزان المالي .وهذه الوضعية تقتضي قوانين الصرف المتعامل بها لادخال نسبة السوق الموازية من الاموال السوداء عبر قوانين وتنظيم هذه العملية من كسب فائدة قد تصل نسبة الجباية منها الى 1700 مليون دينار أي ما يعادل نقطتين نمو وهكذا يمكن ادماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الجديدة على حد تعبيره. وافاد الجنادي ان اعادة تركيب الاقتصاد الصناعي يتم باعادة النظر في المنظومة التعليمية بتكوين الشباب في المهن المطلوبة صناعيا في سوق الشغل التي تسجل اليوم نقصا واضحا ، متابعا «لا يمكن تامين الاقتصاد لداخلي الا بعد اعادة هيكلة التعليم وفرض منهج تقني وحديث لاصحاب الحرف في الاختصاصات شبه المفقودة والتي تعتبر من اهم الاولويات لحماية الاقتصاد الداخلي حتى نستغني عن التوريد بخلق منتوج ذات جودة عالية يخول المنافسة. وحول كيفية استقطاب رجال الاعمال والمستثمرين شدد الجنادي على تكوين منصة تعتمد على كفاءات مهنية تخلق جودة عالية وتفرض التنافس في السوق وتوفر الانتاج في حيز زمني ، مؤكدا انه لا يمكن جلب المستثمر بالنمط الحالي والنسق البطيء واليد العاملة البخيلة والمجحفة دون الحديث عن البيروقراطية والتعطيلات الادارية. واستطرد محدثنا قائلا «ان هذا الوضع يدعو الى ضرورة تكوين قطب يوفر الخدمات في كل المجالات ويشمل الهياكل الممثلة لمختلف الوزارات المعنية ،وبأسلوب حديثي الكتروني يقنن الاجراءات الادارية ويسهل التواصل بين كل مؤسسات الدولة المعنية. واعتبر الجنادي ان من ايجابيات هذا القطب خلق روح ومحرك اقتصادي يشجع المستثمر الاجنبي على الاقبال لانه من غير المقبول والمعقول ان يواجه المستثمر سواء التونسي او الاجنبي تعطيلات ادارية تدفعه في النهاية الى العزوف تماما والبحث عن دول اخرى تضمن له التسهيلات والتشجيعات والكف عن سن تشريعات تضرب تونس في الخارج وتدخل الاحباط في نفسية امستثمر عوض ان يكون القانون هو الالية للمحافظة على التوازن وصلاحيات الاستثمار يصبح آداة لضرب مصلحة المستثمر عبر الهياكل الادارية الغير محترفة وتونس لسيت مخبر للتجارب حتى نتعلم فيها.» وشدد الجنادي عهلى ضرورة ان تكون وضعية تونس مستقرة ومستدامة يحترم فيها القانون ولا يمكن المس من سيادة الدولة عبر آليات تحسب عند البعض انها تحل محل محاربة الفساد في حين ان تونس دولة ضعيفة وتعاملها الاقتصادي يرتكز على المعاملات النقدية في ظل ضعف الجهاز البنكي الذي يعيق العمل الاستثماري والتخلي عن القوانين الجبائية الغير ملائمة للقوانين الحالية .