جاء تقرير دائرة المحاسبات الخاص بنتائج الرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاملا العديد من المؤاخذات القانونية على سلوك الهيئة في مستوى التصرف في ما يتصل بالتصرف في المواؤد البشرية وفي الميزانية وكذلك التصرف المحاسبي والجبائي. و قد بلغت تكلفة الانتخابات لسنة 2014 اكثر من 80 مليون دينار ، وتم توجيه انتقادات لكيفية تسيير الهيئة حيث سجلت دائرة المحاسبات بالخصوص غيابا للمنافسة في صفقات التزويد، و عدم الالتزام بالقواعد القانونية كما ان الهيئة استغلت 4 سيارات بقيمة 223 الف دينار زائدة عن الحاجة. وقد عاشت الهيئة، في نفس السياق، على وقع استقالة رئيسها، شفيق صرصار، وعضوين اخرين هما، مراد بن مولى، الذي كان يشغل خطة نائب رئيس و القاضية، لمياء الزرقوني ، والتي أنتجت استقالتهم العديد من ردود الفعل ودعوات من كل الاطراف السياسية الى ضرورة التراجع عن هذه الاستقالات. وكالة تونس افريقيا للانباء استقت اراء عدد من المختصين حول تقرير دائرة المحاسبات وحول اداء الهيئة المستقلة للانتخابات... وقد بين في هذا الاطار عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون ان دائرة المحاسبات لم تتهم الهيئة بالفساد وانما وجهت لوما لسوء التصرف في بعض الجوانب فقط ، مضيفا بان كل الاخلالات كانت نتيجة لاجراء انتخابات مستعجلة في ظرف 4 اشهر تحت اكراهات دستور 2014. ووعد بافون بأن كل الاخلالات المسجلة سيقع تلافيها في الانتخابات القادمة قائلا ان الهيئة ستقدم مردودا ايجابيا لانها استفادت من اخطائها وتحوزت على الخبرة الكافية في عملية اجراء الانتخابات. وبيّن في هذا الاطار الخبير في شؤون الانتخابات، انيس مرعي، ان مجمل هذه الاشكاليات لا تتعلق بالهيئة او بإرادة أعضائها القيام بتجاوزات، وإنما مرتبطة اساسا بفراغ تشريعي يحدد المرجعية التي تعود لها الهيئة، مشيرا الى ان هيئة الانتخابات تخضع لنظام مزدوج بين القانون العام و الخاص. وأوضح ان هذه الازدواجية تحدث تداخلا بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي، اذ كان حريّا، على حد قوله، ان يكون قانونها الاساسي اكثر مرونة و يعطيها الصلاحيات المالية الكاملة باعتبارها هيئة مستقلة وتشرف على اهم المواعيد الديمقراطية. وقال بخصوص مسألة الانتدابات انها لم تتم بشكل عشوائي، وانما مجمل الانتدابات كانت اما من المحكمة الادارية او من دائرة المحاسبات، مضيفا ان الاشكال الوحيد الذي مر بالهيئة هو مستوى التواصل الداخلي الذي كان مفقودا وخاضعا لتجاذبات كبرى. من جانب اخر، أكد رئيس منظمة عتيد، معز بوراوي، ان ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات يعطي الصورة الواضحة لفشل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، في ادارة العملية الانتخابية ، مبينا ان عمله على امتداد السنوات الفارطة اتسم بالتذبذب و الاقصاء لكل منظمات المجتمع المدني. و أوضح بأن الهيئة هي مستقلة بذاتها و لكنها ليست مستقلة عن الدولة التونسية ، مشيرا الى ان طريقة استقالة الثلاثة اعضاء منها يشير الى غياب الوعي بالمسؤولية خاصة و ان الاستقالة جاءت بعد موعد انطلاق التسجيل للانتخابات البلدية. وقد ربط بوراوي اسباب استقالة شفيق صرصار بمضامين دائرة المحاسبات، مؤكدا ضرورة تدخل السلطات المعنية لمحاسبة اي تجاوز حدث ، لان الاموال المهدورة هي من اموال الشعب التونسي، على حد تقديره. و بيّن ان الهيئة بامكانها مواصلة عملها حتى في ظل استقالة رئيسها، وذلك بالاستناد الى الفصلين 16و 18 من قانونها الاساسي في الباب المتعلق بالشغور، قائلا إن النصاب مازال مكتملا وبالتالي من الضروري مواصلة العمل لان موعد انتخابات البلدية لم يتبق له سوى أقل من ستة اشهر. ووصف بوراوي ما حدث صلب الهيئة منذ التحاق الثلاثة اعضاء الجدد في فيفري الفارط بالصراع حول السلطة داخل الهيئة، نافيا ان تكون هناك ضغوطات من الاطراف السياسية على سير عمل الهيئة او هناك تدخل في مجالات اختصاصها. من جهته أكد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، نبيل عبد اللطيف، ان تقرير دائرة المحاسبات وقع الاشتغال عليه لمدة ثلاث سنوات وهي فترة ضرورية و كافية لتبيان كل الاخلالات ، مبينا أن هذه الاخلالات لا ترتقي الى جريمة فساد و إنما في جزء منها هو سوء تصرف ، لان الفساد دائما يقع تعريفه بحجم الامتيازات التي تمتع بها اعضاء الهيئة. واوضح ان الرقابة المالية على الهيئات يجب ان تكون بأكثر حزم وصرامة حتى لا تضيع الاموال العمومية ،داعيا في سياق اخر الى عدم القاء التهم جزافا على رئيس الهيئة شفيق صرصار لانه معروف بالنزاهة و نظافة اليد. وأوضح استاذ القانون الدستوري، فاضل الصفايحي، انه لا يجب الحكم بقسوة على الهيئة المستقلة للانتخابات و ذلك لكونها كانت التجربة الثانية في سنة 2014 ، مشيرا الى ان نجاح المسار الديمقراطي يفرض الصبر على الهيئات الدستورية حتى تركز قواعد عمل مثالية تصبح فيما بعد تقليد تقتدي به الهيئات القادمة. واضاف بأن كل الاطراف الوطنية في هذه المرحلة الانتقالية تتدرب على الديمقراطية و تعيش العديد من الصعوبات مثل نقص الخبرات في بعض الاحيان وغياب الارضية التشريعية الواضحة التي تيسر عملها. (وات)
