بعد ايقاف كل عدد من رجال الأعمال على غرار شفيق جراية والياس الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية اعتبر البعض أنها خطوة لبداية سقوط منظومة الفساد فيما ا شار البعض الآخر الى أنها لم تكن خطوة بأمر قضائي. ولاحظ عمر الصفراوي رئيس تنسيقية العدالة الإنتقالية ان قرار رئيس الحكومة جاء في الإتجاه الذي قامت عليه الثورة خاصة وأن الفساد تفشى ولا بد من مقاومته معتبرا أن رئيس الحكومة تحلى بشجاعة وجراة لإتخاذ مثل هذا القرار خاصة وأنه من جهة فإن رئيس الجمهورية يريد تمرير قانون المصالحة والدفاع عن فئة صغيرة ولا يستمع الى صوت الشعب والإستحقاقات التي قامت من اجلها الثورة ورئيس الحكومة رغم صغر سنه قام باتخاذ مثل ذلك القرار. وعبّر عمر الصفراوي عن أمله في أن يواصل رئيس الحكومة في هذا الإتجاه الصحيح متمنيا أن لا يضعون له "العصا في العجلة" على حد تعبيره. واضاف أنهم كمجتمع مدني سيحاولون أن يكون موقفهم ايجابي بتثمين كل خطوة ايجابية والتصدي لكل خطوة سلبية. وأستطرد الصفراوي قائلا "نتمنى أن لا نصاب بخيبة أمل بتراجع رئيس الحكومة على مقاومة الفساد سواء كان ذلك بسبب الضغط من لوبيات الفساد أو الأحزاب الأغلبية خاصة النداء والنهضة أو بصفة عامة من ينتفعون بتمويلات رجال الأعمال او لوبيات الفساد ستنتشر لوبيات الفساد أكثر ويصبح الفساد عام. وختم معتبرا أنها خطوة تحسب لرئيس الحكومة معبرّا عن أمله في أن يلعب القضاء دوره ويحاسب الفاسدين. وعبّر رئيس تنسيقية العدالة الإنتقالية عن استيائهمن طريقة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد خاصة وأن هناك كم هائل حسب تصريحات رسمية من أعضاء من الحكومة أو من رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي كان صرح باحالة الهيئة لعديد الملفات على القضاء ولكن ما نلاحظه لا توجد قرارات بل تقاعس وتلكؤ من القضاء. وشدد على ضرورة أن يكون إجراء رئيس الحكومة حافز للقضاء ليلعب دوره في مكافحة الفساد خاصة وأنه على المستوى الدولي فقد اصبحت تونس محل نقد وانتقاد لأنها اصبحت من اكثر الدول التي انتشر فيها الفساد ومع الظرف الصعب الذي تمر به المؤسسات الإقتصادية والمالية سيعقّد هذا الأمر علاقتنا مع المؤسسات المالية الدولية وحتى مع رجال الأعمال التونسيين أو المستثمرين الأجانب. واعتبر أن اجراء رئيس الحكومة سيكون أيضا فرصة لرئيس الجمهورية ليسحب قانون المصالحة لأنه اذا كان الرئيسين متناقضين فيا خيبة المسعى وسيدخل ذلك الكثير من الإرباك الذي ليس هو في صالح تونس.ين. من جهته اعتبر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير أنها خطوة ايجابية حتى وإن لم تكن بأمر قضائي لأنه لا فرق حسب رأيه بين ارهاب "الدّواعش" وإرهاب الفساد المالي وقد اثبتت كل الدراسات أن تونس مهددة فعلا بارتفاع نسبة الفساد فيها وأصبحت لا تحظى بسمعة جيدة لدى الأجانب لأن الفاسدين أصبح لديهم نفوذ أقوى من الدولة مضيفا وأن العدد الكبير من الفاسدين مرتبطين بشبكات التهريب، وأن الإقتصاد التونسي مثقل بعصابات الفساد والفاسدين الذين أصبح لهم تهديد مباشر على أمننا باعتبار أن التقاطعات في الفساد المالي مرتبطة أساسا بالأمن. وأكد مرة أخرى أنها خطوة جبارة حتى وان لم تكن بأمر من القضاء. وشدّد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم مشيرا وأن خطوة رئيس الحكومة تركت بصمات جيدة في نفس العديد من الأشخاص لأنها ستحد من نفوذ المعنيين بإيقافهم وتقلص من نشاطاتهم... وشدد على ضرورة مقاومة الفساد والضرب بقوة على أيدي الفاسدين وأكد على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره وعلى القطب القضائي تأسيس هيئة قضائية مستقلة لمكافحة الفساد ولا بد أن يكون لها سلطة تنفيذية خاصة بها وهي ما يسمى الشرطة القضائية مستقلة عن سلطة وزارة الدخلية وتخضع للسلطة القضائية بعيدة عن كل الأجندات السياسية. مشيرا وأن التجارب في تونس أثبتت أن رجال الأعمال الفاسدين الذين لم يقع تتبعهم قضائيا لديهم نفوذ سياسي. الحقوقي زهير مخلوف اعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز" أن ما قام به رئيس الحكومة هو اجراء شكلي وكان على معنى قانون الطوارئ الذي ينص على أنه يتم وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية عندما يخشى منهم أو يخشى عليهم معتبرا أنه ما دام الأمر تم بهذه الطريقة ولم يتم ايقاف المعنيين بامر قضائي فلا يمكن أن نعتبرها خطوة ايجابية وكبيرة لمكافحة الفساد. وأشار قائلا بأنه إذا كان هناك ارادة لمكافحة الفساد يجب تحريك الهيئات الكفيلة وتفعيل القوانين على غرار قانون المصالحة الإقتصادية المنصفة وليست الملتوية بالمساءلة والمحاسبة واسترجاع الأموال هكذا يمكن مقاومة الفساد وبتحريك الهيئات التي تقوم بالإصلاحات الداخلية على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الأمنية ووزارة المالية ودائرة التفقد والمحاسبات وتحريك آليات الرقابة فيها وتمكينها من الوسائل والخبرات والكفاءات كي تقوم بدورها على أكمل وجه. واعتبر أن الخطوة الحقيقية في مكافحة الفساد اصلاح المؤسسات والقطع مع الفساد داخل المنظومة وشدد على المشرّع بضرورة إصلاح الثغرات القانونيّة التي تخدم الفاسدين.