نددت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس بشدة بما اعتبرته "الحملة المشبوهة" التي أرادت توظيف الإيقافات الأخيرة لتشويه عدد من نواب حركة نداء تونس في استهداف يائس للحزب ونوابه. واعلنت الكتلة النيابية في بيان اصدرته عقب اجتماعها امس أنها ستتقدم بقضايا عدلية في الغرض لكشف كل من تورط في هذه الحملة المشبوهة من مخططين ومنفذين. كما اكدت الكتلة، التزامها بدعم كل الجهود الرامية لمكافحة الفساد. وفي التالي نص البيان الممضى من قبل المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي ورئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال: "إن الكتلة النيابية لحركة نداء تونس المجتمعة أمس الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب وبحضور عدد من قيادات حزب حركة نداء تونس يتقدمهم المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي تعلن للرأي العام الوطني ما يلي: - تنديدها الشديد بالحملة المشبوهة التي أرادت توظيف الإيقافات الأخيرة لتشويه عدد من نواب حركة نداء تونس في استهداف يائس للحزب ونوابه، وتعلن الكتلة النيابية أنها ستتقدم بقضايا عدلية في الغرض لكشف كل من تورط في هذه الحملة المشبوهة من مخططين ومنفذين. - ثقتها في وحدتها التنظيمية والسياسية وانسجامها التام مع خيارات حزبها بما يفسر محاولات التشويه البائسة التي استهدفتها بخلفية حسابات وهمية لضرب حزب نداء تونس واستهداف موقعه القيادي في المشهد السياسي تهيئة لسيناريوهات مشكوك في مدى إلتزامها بتجربة الانتقال الديمقراطي في بلادنا. - قرارها التقدم بمبادرة تشريعية متكاملة تخص مكافحة الفساد والشفافية ضمن كافة مناحي الفضاء العام لتشمل الفضاء السياسي والمدني وآليات التمويل والتصرف. - وتذكر الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن التزامها بدعم كل الجهود الرامية لمكافحة الفساد يندرج ضمن تمسكها بالأسس التي قامت عليها وثيقة قرطاج وكامل المرجعية السياسية لحكومة الوحدة الوطنية التي أطلق مبادرتها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وزكتها حركة نداء تونس صحبة شركائها السياسيين الرئيسيين."