اكد الخبير المالي والناشط السياسي محمد الصالح الجنادي انه بعد مرور فترة زمنية على انحدار الدينار وجدنا انفسنا امام الترفيع في نسبة الفائدة من طرف البنك المركزي بشكل غير متوقع لاسيما وانه ياتي للمرة الثانية في ظرف شهر واحد مما يعكس الوضعية الخانقة للاقتصاد الوطني نتيجة غياب استراتيجيا واضحة ومنهج في التحكم في الموازنات المالية بعد مرور 5 سنوات لفسح المجال للاطلاع على المعطيات الحقيقية. واعتبر الجنادي ان خيار الترفيع في سعر الفائدة هو خيار للتقليص من الاستهلاك وهو لا يخدم المصلحة الحالية بما ان تونس اليوم تحتاج اكثر الى تنشيط الاقتصاد وتحريكه لارجاع الثقة ،وقد تكون المعاملات والقوانين في بعض الاحيان لا تتلاءم مع الوضعية الحالية وفق تقديره. وتابع قائلا "بما ان تونس تعيش فترة تداين متواصل ترتكز على سياسة الاقتراض من الخارج بالعملة الصعبة قد يؤثر انزلاق الدينار على عجز ميزان الدفوعات ويثقل المديونية الغير منتجة مما يجعلنا نقوم بتصورات جدية لاستكمال الميزانية التكميلية التي سوف تتحمل كل الاعباء لعدم الحصول على تمثيل السياسة المالية التي تعتبر غير ناجعة في تحقيق الاهداف المرسومة" وشدد الجنادي على انه لابد ان يضم قانون المالية التكميلي كل الاشكالات التي لم يتضمنها قانون المالية 2017 مع ضرورة القيام بالاصلاحات الموجبة وتدارك الاخطاء القانونية التي لم تحقق الاهداف الصحيحة لحلحلة المشكل منها الضغط الجبائي وفتح المجال لتوسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز مناخ قانوني قار حتى لا يقع تصدير اازمة الاقتصادية لسنة 2018 بما يجعل من اولوية المرحلة كيفية التحصل على الموارد المالية والتقليص من النفقات. واوضح محدثنا ان ذلك ما يشير اليه عجز ميزان الدفوعات الذي يفرض اللجوء الى فعليا الى حلول جدية لايقاف النزيف ثم خوض المعركة العميقة للاصلاح الشامل من خلال الاخذ بعين الاعتبار ميزانية الدولة وتوجهاتها في السياسات المالية مع فرض رزنامة لكيفية خوض الاصلاح وتحديد المدة للحصول على النتائج وفرض دولة عصرية مع التفريق بين في الميزانيات بين الاصلاحات الحينية والاصلاحات العميقة التدريجية. واستطرد الجنادي "اليوم تونس لابد ان تتجه نحو تغيير النمط الاقتصادي الذي يرتكز على اربعة اسس لا تتغير قادرة على خلق الثروة وهي الفلاحة والتجارة والصناعة والسياحة في محاولة لتجاوز حالة الركود مع ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الاجتماعي والتعليم المهني.وفي هذا الظرف بالذات يتعين علينا تغيير اقتصادنا يجعل تونس بلد عبور ومركز استقطاب شركات حرة ورجال اعمال اجانب وهو ما يعتبر الاقتصاد الخدماتي."
