في ظل المشاكل التي تعيشها البنوك العمومية وفق ما اكدته مختلف التقارير فان البعض يحذر من تداعيات خوصصة البنوك العمومية والتي بات لا مفر منها. واكد الخبير المالي محمد صالح الجنادي ان من بين الاشكاليات التي لابد ان تتجاوزها الدولة هو عدم الوقوع في فخ رسكلة راس مال البنوك العمومية بنفس الخوصصة التي تعتمد على الشراكة بين القطاع العام والخاص التي لها دور في انعاش المؤسسة وجعلها تقوم بواجبها المتعهد به في ارجاع النسق الاقتصادي عبر الالتزام بتحمل مسؤولية المالية في اخراج الازمة الاقتصادية بجعل هذه البنوك محرك عمل اساسي والمؤسسات الصغرى والضعيفة والمشاريع الكبرى وشدد الجنادي على ان تقوم المسؤولية بين الطرفين العام والخاص على نظام معاملاتي يرتكز بالاساس على قوانين تفرض عدم تدخل اصحاب الحصص الكبرى في المساهمة في راس المال وعدم التدخل في مجلس ادارة المؤسسة بشأنم تيسير الاعمال والتي اتضحت اليوم بانها سبب اشكاليات في ادارة المؤسسة وتوجهاتها وخوض معركة الاصلاح بما ان الاطراف المتعاقدة تلزم مجلس الادارة بفرض توجهات خاصة وكسب منفعة لا تعود على المجموعة والتوجهات الاقتصادية للدولة ، وهذا ما تعيشه تونس اليوم في بعض المؤسسات المالية من البنوك المرسكلة راسماليا . واشار الجنادي انه في ظل غياب قانون برلماني يقنن العملية ويسهل المعاملات الادارية وهو ما يعتبر القانون الاساسي في كيفية الخوصصة وهذا يتاكد بالتعهد بين الطرفين والتزام العمل به على ان يكون سلاح ذو حدين يوفر المال ويسهر على تيسير الاعمال ويتجنب الخروقات من اصحاب الشركاء على ان تكون المنفعة الا للمصلحة الوطنية . متابعا "بما ان تونس اليوم في شراكة دولية اقتصادية فانه لابد من فرض تموقع هذه البنوك في مختلف الدول العربية والاروبية على ان تكون بشكل مدروس. وافاد الخبير المالي ان البنوك ينبغي ان تكون قريبة من الجالية التونسية المهاجرة على امل ان تنجح في استقطاب اموال المهاجرين والتي تعتبر مصدر كبير بما انها تمثل رصيدا هاما من العملة الصعبة التي يمكن تستفيد منها ميزانية الدولة بشكل او بآخر حتى تتخلص من التحويلات العشوائية ويحول للمهاجر بعداصلاح منظومة قانون الصرف. كما اعتبر الجنادي انه يمكن للبنوك الدخول في اقتراح مشاريع بين المؤسسات المالية البنكية والمهاجرين ، مع توزيع هذه البنوك على الحدود التونسية خاصة في البوابات الحدودية لتتمكن من قطع الطريق عن السوق الموازية للتحويل الصرفي حيث يفرض القانون على الزائر بكشف بيان بشأن نقل الاموال من المركز الحدودي.