خصصت لجنتا الصحة والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشعب، جلسة استماع إلى وزيرة الصحة، سميرة مرعي، أبدت فيها ملاحظاتها بخصوص مشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية. وثمنت وزيرة الصحة، بالخصوص، صرامة الجانب الردعي في مشروع هذا القانون، باعتبار أن تشديد العقوبات يعد من أنجع الوسائل التي يمكن اعتمادها لمجابهة الغش في المواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات سجنا و/أو خطية مالية بين 50 الف دينار و 100 الف دينار وذلك في صورة اللجوء إلى الخداع او محاولة ذلك، أو في حالة التدليس أو غش المستهلك . وأوضحت أنه في حالة ما ترتب عن هذه المخالفات ضرر بصحة الانسان أو الحيوانات، أو ثبوت اللجوء إلى ممارسة الجريمة المنظمة، فان مشروع هذا القانون يشدد في العقوبة السالبة للحرية لتصل إلى 7 سنوات سجنا مع الترفيع في مقدار الخطية المالية إلى 200 ألف دينار . وأفادت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يسلط عقوبة من سنة الى ثلاث سنوات سجنا و/أو خطية مالية بين 50 الف دينار و 150 الف دينار، وذلك في حالة الاخلال بالسلامة الصحية، أو مسك مادة خطيرة أوغير آمنة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية . كما شدد مشروع القانون في العقوبة السالبة للحرية لتصل إلى 7 سنوات سجنا و الترفيع في مقدار الخطية لتصل الى 200 الف دينار، اذا ما ترتب عن هذه المخالفات ضرر بصحة الانسان أو الحيوانات، أو في حالة الجريمة المنظمة، فضلا عن الترفيع في مدة السجن إلى 20 سنة في حالة التسبب في وفاة أو في العجز المستمر للمستهلك. وأكدت مرعي، من جهة أخرى، أن مشروع هذا القانون جاء ليعزز المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك، وليعيد هيكلة المؤسسات المكلفة بمراقبة السوق وملاءمتها مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي والاوروبي خاصة، كما أنه يضمن أعلى مستوى من السلامة الصحية للأغذية على امتداد جميع المراحل التي تمر بها . كما جاء مشروع هذا القانون ليعزز ثقة المستهلك والاسواق الخارجية في النظام التونسي لمراقبة الاسواق، ولينهض بجودة المنتوجات وليدعم تنافسيتها، وفق ما أكدته وزيرة الصحة. ودعا النواب، بالخصوص، إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون ، لوضع حد لما أسموه ب "الارهاب الغذائي"، ولمجابهة جميع أشكال وأنواع الغش في المواد الغذائية، والتي من شانها أن تهدد صحة الانسان . (وات)
