استأنف كافة العاملين والعاملات بمصنع الشركة التونسية لصنع الاطارات المطاطية «ستيب» في مدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت نشاطهم المهني بعد أسبوعين من التوقف بسبب قرار الصد عن العمل الذي كانت إدارة المصنع اتخذته من جانب واحد انطلاقا من يوم 22 ماي المنصرم ولمدة ثلاثة اشهر، وفق تأكيد منية بن نصر الكاتبة العامة للنقابة الاساسية للمصنع. وأضافت في تصريح اليوم لمراسل (وات) أن الطرف النقابي والعملة ككل وعقب شعور الاحباط والضبابية الذي كان يسيطر عليهم عاد إليهم الان الإحساس بارتياح بعد استئناف المؤسسة للعمل إثر الاتفاق الحاصل يوم الجمعة الفارط في اعقاب جلسة الجامعة العامة للنفط بمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور كافة الاطراف والمصالح ذات العلاقة مركزيا وجهويا من الهياكل الرسمية والمنظماتية، مشدّدة على أن العملة في انتظار حصولهم على جرايتهم الشهرية اليوم بحسب اللتفاق مع المؤجر، وموضّحة في هذا السياق أن اتفاق الحصول على جراية العملة كان تعهد بها صاحب المؤسسة قبل جلسة الجمعة الفارط . ولاحظت منية بن نصر أن الطرف النقابي والعملة ينتظرون تفعيل مجمل اتفاق الجمعة الفارط في جلسة ستعقد خلال شهر جويلية المقبل، قبل أن تختتم حديثها بالتأكيد على أن العملة والطرف النقابي بالمؤسسة حريصون على ديمومتها ونجاحها من خلال إرجاء الحديث عن بقية المطالب الاخرى التي اعترف بها المؤجّر وذلك في إطار التفاعل الثنائي ونبذ المطلبية . ولئن عبّر بشير السحباني الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل عن ارتياحه لحلحلة « أزمة» مصنع « ستيب» فإنه أكّد أن الجميع في ولاية بنزرت ينتظرون حلحلة بقية الإشكاليات التنموية الاخرى بالجهة على مستوى رئاسة الحكومة خاصة، مبيّنا في هذا الشأن أن تفاعل السلطة الجهوية مع كل الملفات الحارقة غير غائب ولكن من الضروري تفعيل محاضر الجلسات و متابعة الملفات على مستوى الوزارات المعنية خاصة، حسب تقييمه. وفي هذا الصدد أكد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل ان جلسة مرتقبة يوم الاربعاء المقبل مع والي بنزرت للنظر في عدد من مشاغل الجهة ومنها التي تعني معتمديتي منزل بورقيبة وتينجة. يشار إلى أن جلسة عقدت الجمعة الماضي بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية بخصوص وضعية شركة «ستيب» تم خلالها الاتفاق على النقاط التالية : 1- تتعهّد وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق كراس الشروط عند الاستيراد بحذافيرها مع تفعيل اللجنة المشتركة والمكلّفة بمراقبة تطبيق كراس الشروط 2- تشكيل فريق عمل يتكوّن من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين للنظر في نشاط مؤسّسات توريد العجلات المستعملة والتثبّت من قانونية نشاطها. 3- اقتراح إدراج منتوجات ستيب ضمن قائمة المؤسسات المعفاة من اداء على حماية البيئة ضمن مشروع قانون المالية 2018 4- إيقاف قرار الصد عن العمل والعودة للانتاج يوم الاثنين 5 جوان 2017 5- صرف أجور كافة العمال اليوم الاثنين 5 جوان 2017.
