تم منذ قليل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت على اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي وتتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية لتتبع ومعاقبة الارهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن التنظيمات الارهابية المسماة ب"داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" و"جبهة الشام" بموافقة117 نائبا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ودون رفض.