أفاد نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمايدي اليوم الثلاثاء أن نسبة الاستجابة لقرار المكتب التنفيذي للجمعية بتأخير القضايا إلى السنة القضائية المقبلة بلغت في اليوم الأول أمس الاثنين قرابة 85 بالمائة بكافة محاكم الجمهورية في القضاء العدلي والإداري والمالي وفق تقديرات أولية . وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بعض الجلسات قد انتصبت في المحاكم للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد وقضايا الموقوفين والقضايا شديدة التأكد و ذات الصبغة المعاشية فيما أجلت بقية القضايا المدنية العادية إلى السنة القضائية المقبلة مشيرا ان القضاة أخذوا بعين الاعتبار بالاستثناءات التي أعلن عنها المكتب التنفيذي للجمعية . وأوضح أنه إلى حد اليوم الثاني من تبني قرار المكتب التنفيذي الاحتجاجي (اليوم الثلاثاء) لم تتصل وزارة العدل أو رئاسة الحكومة بالجمعية معبرا عن استعداد القضاة لايقاف العمل بقرار تأجيل القضايا حالما تتم دعوة الجمعية من قبل سلطة الاشراف للتباحث معها في مطالب القضاة المادية. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد دعا يوم الجمعة الماضي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى «تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة، بداية من يوم 5 جوان 2017»، وذلك إزاء ما اعتبروه «عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة»، حسب ما جاء في بلاغ للجمعية . كما اعلنت الجمعية في ذات البلاغ عن استثناء «القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية من هذا الاجراء .
