دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان 2017، باستثناء القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية. وجاء هذا القرار على خلفية عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل للمطالب المادّية التي سبق أن توجهت بها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة، وفق بلاغ صادر عنها. وكشفت الجمعية عن "تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وتواصل الوضع غير المسبوق لإغلاق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل بخصوص المطالب المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والجهود الاستثنائية المطلوبة من القضاء والمبذولة من القضاة في التصدي للجرائم الإرهابية وجرائم الفساد والنزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وسائر القضايا والأعمال القضائية التي تزايدت أحجامها بشكل كبير وغير معهود".