قررت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، في اجتماعها اليوم الأربعاء في مقر المجلس بباردو، عقد جلسة استماع إلى دائرة المحاسبات مساء اليوم بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية. وجاء قرار اللجنة بعد الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا والمصادقة عليها، والتفطن إلى وجود إشكاليات كبيرة في علاقة بتحديد مقاصد ومعاني "تمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية" بالصيغة الواردة في نص المشروع. واضطرت اللجنة إلى التوقف عن عملها عند الفصلين الثالث والرابع من مشروع القانون واستحال عليها مواصلة النظر في بقية الفصول لارتباطها جميعا بمسألة الاستقلالية المالية والإدارية. وبين رئيس اللجنة الطيب المدني في تصريح أن "الإشكاليات التي تعانيها اليوم الهيئات الدستورية تطرح ضرورة إعادة التفكير الجدي في معاني الاستقلالية المالية والإدارية"، موضحا أن "استقلالية الهيئات الدستورية تطرح بدورها مسألة الرقابة على أعمالها وميزانياتها ومن هي الجهة المخول لها القيام بالدور الرقابي" وبخصوص موقف ممثلة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التي بينت أثناء الجلسة، أن مراقبة عمل الهيئات الدستورية ومحاسبتها هي من صلاحيات السلطة التشريعية، قال الطيب المدني إن "التجارب الحالية أثبتت أن مجلس نواب الشعب ليست له أية رقابة فعلية على الهيئات الدستورية ولا تتوفر له آليات لممارسة تلك الرقابة"، مؤكدا على أن "لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون مطالبة بالتفكير في إيجاد آلية جديدة تضمن المراقبة والمساءلة والمحاسبة دون المس من استقلالية الهيئات الدستورية" وأكد أعضاء اللجنة في مناقشتهم لفصول مشروع القانون، أنه يجب تحديد معاني التمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية بالدقة التي تضمن استقلالية الهيئات الدستورية مع حسن التصرف في المال العام. أما ممثلة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد اعتبرت أن "مشروع القانون كان واضحا في التنصيص الصريح على استقلالية الهيئات الدستورية عن السلطة التنفيذية وترك مجال مراقبتها ومحاسبتها للسلطة التشريعية دون غيرها"
