قال المؤرخ والباحث السياسي عبد اللطيف الحنّاشي أنه ليس هناك طرف معين يمثل المعارضة في تونس. واستدرك بالقول ل"القدس العربي": "بل هناك أحزاب مختلفة الحجم والتوجهات الأيديولوجية والسياسية تطرح نفسها كمعارضة، ولكن حتى هذه المعارضة لديها اختلافات فيما بينها، سواء من حيث شكل المعارضة أو حجمها أو مضمونها، كما أنها مسألة غير ثابتة بمعنى أنها قد تكون معارضة في موقف ما ولكنها تنحاز لموقف الحكومة في موقف آخر. فمثلًا في موضوع المعركة ضد الفساد نجد أقطاباً من المعارضة كحركة الشعب والتيار الديمقراطي تساند الحكومة، في حين نجد أن الجبهة الشعبية مترددة وتشكك بهذه الإجراءات وتطالب باتخاذ إجراءات قاسية أكثر (تجاه الفاسدين)، وحتى في السياسة الخارجية كذلك نجد تفاوتاً في مواقف هذه الأحزاب المعارضة من المواقف التي تتخذها الحكومة" وأضاف ل«القدس العربي»: «أعتقد أن هذا الأمر هو نتيجة للتجربة الديمقراطية الناشئة، إذ لا زالت المعارضة في تونس غير متينة، كما أن مواقف بعض الأحزاب الموجودة في حكومة الشاهد والموقعة على وثيقة قرطاج تبدو متذبذبة، فأحياناً نجد قيادة هذه الأحزاب في جهة والقاعدة في جهة أخرى (من حيث المواقف)، وتجلى ذلك في أحداث منطقة الكامور التابعة لولاية تطاوين، وبالتالي يمكن القول إن المعارضة في تونس لم تتركّز بشكل جيد ومواقفها ما زالت مرتبكة وغير ثابتة وهو ما يعود للديمقراطية الناشئة (كما ذكرت) وللتحولات والمشكلات التي يعرفها المجتمع التونسي». وحول انعكاس حالة المعارضة المشتتة على الائتلاف الحاكم (إيجاباً وسلباً)، يقول الحناشي «أعتقد أن الحكومة يمكن أن تستفيد آنياً من هذا التشتت في مواقف المعارضة وعدم وجود مواقف موحدة فيما بينها ضد الحكومة، ولكن في الوقت نفسه (على المستوى البعيد) يمكن أن تتضرر من هذا الأمر، لأن الحكومة والبلاد عموما بحاجة إلى معارضة قوية ومتينة حتى يكون النظام الديمقراطي حقيقياً ومتوازناً لأن وضع المعارضة بهذا الشكل لا يخدم التجربة الديمقراطية في تونس». ويرى أن فشل أغلب محاولات توحيد المعارضة ضمن تحالفات أو تكتلات سياسية جديدة تعود أساساً إلى وجود «عامل ذاتي وهو تضخم الأنا عند أغلب زعماء المعارضة التونسية، حيث شهدنا محاولات عدة لتوحيد بعض الأحزاب ذات الخلفية الاجتماعية مثل التكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري ولكنها فشلت جميعها، والفشل يعود لتضخم الأنا لدى هذه الزعامات والنرجسية المطلقة التي تؤدي إلى ما هي عليه المعارضة، ولذلك رغم وجود الكثير من النقاط المشتركة في برامج هذه الأحزاب ورؤيتها ومواقفها السياسية الآنية أو الاستراتيجية إلا أنها غير قادرة على أن تشكل وحدة فيما بينها حتى على المستوى الآني أو الظرفي وهذا هو أحد أمراض المعارضة في تونس منذ القدم، وهذا ما نلاحظ أيضاً في أغلب الدول العربية، فالمعارضة إما أن يتم اختراقها من قبل الأنظمة الاستبدادية أو يساهم تضخم الأنا في تشتتها في الأنظمة الديمقراطية». ويضيف الحناشي «أعتقد أن التجربة الوحيدة الناجحة في توحيد المعارضة حتى الآن تتجلى في الجبهة الشعبية التي تضم عدداً هاماً من الأحزاب والمنظمات المدنية (تكتل يساري – قومي)، وهذ التكتل – الذي يشكل بادرة تسجل في تاريخ تونس – في حال تطور وتمدّد جغرافياً واجتماعياً، يمكن أن يلعب دوراً هاما في الحياة السياسية في تونس». يذكر أن عدداً من أحزاب المعارضة اتهمت «الجبهة الشعبية» مؤخراً بمحاولة احتكار المعارضة في الشارع عبر «استبعاد» بعض الأطراف من التظاهرة الأخيرة التي نظمها حراك «مانيش مسامح» ضد قانون «المصالحة» وشارك فيها عدد كبير من الأحزاب السياسية، وهو ما نفته الجبهة مشيرة إلى أنها لا تسعى لتزعّم المعارضة في البلاد.
