نظرت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 قضايا إستعجالية تتعلق بطلب المكلف العام بنزاعات الدولة تعيين مؤتمن عدلي على ثلاث شركات يملك فيها شفيق جراية اسهما وقررت حجزها إلى يوم 14جوان الجاري للتصريح بالحكم. هذا وقد حضر محاميان ينوبان شفيق جراية وهما الاستاذان فيصل الجدلاوي ونعمان الفقيه ولاحظا أنه لا يمكن لا من حيث الأصل ولا الشكل القيام بهذه القضية وانه كان من المفروض حصر أملاك موكلهما ثم معرفة علاقتها بمرسوم المصادرة وانه كان على لجنة المصادرة القيام بعمل أولي وهو حصر الممتلكات التي تمت مصادرتها. مشيرين انه لا توجد قضية ضد موكلهما تتعلق بفساد مالي. واعتبر الأستاذ نعمان الفقيه أن مصادرة أموال الأشخاص هكذا دون موجب فيه تعسف.