طالب عدد من الإعلاميين والمثقفين في عريضة مفتوحة للتوقيع، الحكومة والبرلمان، ب»الشّروع في أقرب وقت ودون تأخير، في وضع برنامج إصلاح شامل وجذري لمؤسّستي الإذاعة والتلفزة التّونسيّتين، لاسيما من خلال وضع قوانين أساسيّة جديدة للمؤسّستين وتغيير نظام الحوكمة الحالي وتعيين مجالس إدارة تتمتّع بقدر كبير من الإستقلاليّة، ضمانا لخدمة الصّالح العامّ». واعتبر الممضون على العريضة التي أطلقوها أمس الثلاثاء على صفحات التواصل الإجتماعي، أن «الإعلام العمومي وصل إلى حالة شديدة من التردّي، بما يتوجّب على الدّولة وضع برنامج كامل لإصلاح عميق، حتّى يكون هذا الإعلام في مستوى المهمّة الكبيرة التي تنتظره في فترة التحوّل الديمقراطي التي تعيشها تونس». وقالوا إن تونس اليوم «في أمسّ الحاجة لإعلام عموميّ قويّ يوحد المواطنين حول القيم المشتركة ويساعد على إرساء هوية وطنية متماسكة ويجمع التونسيين حول الأهداف الوطنية لبناء المستقبل ويعالج القضايا الحقيقية للمواطنين، في إطار الإحترام الكامل لأخلاقيات المهنة وتكريس التنوع الإجتماعي والثقافي». وفي هذا السياق لاحظ الإعلامي ماهر عبد الرحمان، صاحب هذه المبادرة، في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الإعلام العمومي هو الضّمانة الوحيدة لخدمة هذه المبادئ، في مشهد يتّسم، حسب رأيه، بالفوضى واللامسوؤلية أحيانا، داعيا إلى ضبط مجموعة من الأهداف الوطنيّة للعمل الإعلامي السمعي والبصري العمومي يستخرج منها الخطّ التحريري وتكون سندا لإنتاج المضامين الإخباريّة والبرامجيّة الهادفة. وأبرز أيضا أهمية البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانيّات الإعلام السمعي البصري العمومي، لتمكينه من أداء مهامّه على أحسن وجه، فضلا عن وضع خطّة مفصّلة لإصلاح داخلي معمّق يعتمد مبادئ الحوكمة الرّشيدة، لتحسين الأداء الإداري وخلق ديناميكيّة عمل على قواعد متطوّرة وتغيير أنماط الإنتاج الحالي وإيجاد التّمويل اللّازم لمرافقة هذا الإصلاح. وبعد أن ذكر باللجنة التي تشكلت صلب رئاسة الحكومة سنة 2017، للنظرفي أوضاع الإعلام بصفة عامة، أكد عبد الرحمان أن أشغال هذه الجنة لم تكتمل، «بسبب بعض الضغوطات، مما حال دون فتح ملف الإعلام السمعي البصري الذي ظل يراوح مكانه في مرحلة انتقاليّة تتّسم بضبابيّة الرؤيا وغياب المشاريع الإصلاحيّة والعجز عن القيام بدوره في التّوعية والتّثقيف واستمرار العمل بقوانين قديمة وبالية، بما جعله في حالة عجز تام». كما اعتبر صاحب المبادرة أن «الإعلام السمعي البصري العمومي، لم يتمكّن بعد الثورة من تحقيق الإنتقال المنتظر منه، من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي». وتعرّف منظمة اليونسكو، الخدمة العموميّة للبثّ الإذاعي والتلفزي، بأنّه «البث الذي يتم تمويله ومراقبته من قبل الجمهور، للجمهور. وهي ليس منتوجا تجاريّا ولا مملوكا للدولة، بل هو خال من التدخل السياسي والضغط من قوى التّأثير التجارية». ومن جهته يؤكد بروتوكول أمستردام (المصادق عليه من قبل القمّة الأوروبيّة لسنة 1997)، أن «الغرض من الخدمة العامة للبث الإذاعي والتلفزي، يرتبط ارتباطا مباشرا بالإحتياجات الديمقراطية والإجتماعية والثقافية لكل مجتمع ولضرورة الحفاظ على تعددية وسائط الإعلام».
