64 إنابة قضائية دولية موزعة على 30 دولة لتسليم مطلوبين استرجاع الاموال المنهوبة أعلن نور الدين البحيري وزير العدل عن فتح تحقيق قضائي لمعرفة الاسباب التي أدت الى وفاة البشير القلي أحد الموقوفين بالسجن المدني في المرناقية على خلفية أحداث السفارة الأمريكية. وقال البحيري ان المرحوم البشير القلي دخل في اضراب جوع منذ 28 سبتمبر الفارط احتجاجا على ايقافه على ذمة التحقيق في احداث السفارة الامريكية مبينا ان ادارة المؤسسة السجنية قامت بعرضه على الفحص الطبي في اكثر من مناسبة وكان محل متابعة طبية فضلا عن حثه من طرف عائلته ومحاميه والطاقم الطبي المتابع لحالته الصحية على التراجع على اضراب الجوع الذي ينفذه منذ اكثر من شهر ونصف واقناعه بان قرار اطلاق سراحه يبقى من مشمولات القضاء. وقبل بداية اللقاء الدوري الاعلامي لخلية الاتصال لرئاسة الحكومة قدم نور الدين البحيري اعتذاره للاعلاميين نتيجة تأخر عقد الندوة الصحفية وتهديد الاعلاميين بمقاطعتها نتيجة عدم احترام التوقيت المخصص لانعقادها حيث فسّر البحيري اسباب التأخير بالتزامه بالمجلس الوزاري المنعقد وجملة القضايا التى تم تناولها منها ميزانية 2013 والتشغيل وقضية وفاة أحد الموقوفين على خلفية أحداث السفارة الامريكية. واعتبر البحيري ان وفاة المرحوم البشير القلي بعد دخوله في اضراب جوع شيء مؤسف ويجب الا يتم تأويل هذه الوفاة من قبل بعض الاطراف خاصة ان هناك سعي كبير للضغط على القضاء مشيرا في نفس السياق الى الحالة الصحية الحرجة لمحمد البختي احد الموقوفين في احداث السفارة . وبخصوص عدد المتهمين المنتسبين لهذا التيار قال وزير العدل ان عدد القضايا للمتهمين المنسوبين للتيار السلفي بلغ 59 قضية ووصل عدد المتهمين الى 450 متهما تم اطلاق سراح 149 منهم وابقاء 178 متهما بحالة ايقاف في حين مايزال 123 منهم بحالة فرار. ومن جهة اخرى اكد ان عدد قضايا الفساد بعد جانفي 2012 بلغ قرابة 900 قضية تم الى حد الان الفصل في 300 قضية وصدرت فيها احكام نهائية وعلاوة على ذلك قال البحيري انه تم فتح ملفات في قضايا تبييض الاموال تتعلق بأشخاص وجهات مؤكدا ان هذه القضايا معقدة نظرا لاعتماده على حسابات وهمية وتعتمد على التعاون مع دول وجهات للوصل للكشف عن شبكات تبييض الاموال خاصة وان عدد قضايا الفساد المالي المتعلقة بالرئيس السابق واصهاره وعائلته بلغ 556 قضية فساد شملت 1309 متهمين فيها. قضية كمال اللطيف محل متابعة قضائية ونفى وزير العدل نور الدين البحيري أن يكون وفدا من المحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي باشر التحقيق مع المشتبه به في أحداث القنصلية الأمريكية في بنغازي التي جدت في شهر سبتمبر الماضي مضيفا أن المشتبه به موقوف على ذمة القضية وأن الملف بين أيدي النيابة العمومية. وطالب وزير العدل بالنأي بالقضاء عن كل الحسابات والتجاذبات خاصة فيما بات يعرف بقضية كمال اللطيف وقدم توضيحات بخصوصها مشيرا الى ان القضية تعود الى 4 جوان 2011 بعد رفع احد المواطنين لشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الادارية تتضمن علمه بمخطط يستهدف الاعتداء على الاشخاص والاملاك طالبا فتح بحث في الموضوع وتتبع من تثبت ادانته ثم تعهد قاضي التحقيق بالملف واصداره انابة للجهات الامنية المختصة والاستماع للشاكي وعدد من الشهود، وأضاف انه بتاريخ 19 اكتوبر 2012 طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية من قاضي التحقيق المتعهد توجيه تهمة التآمر لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبقا للفصل68 من المجلة الجزائية وضد كل من يكشف عنه البحث واصدار البطاقات اللازمة بعد سماع عدد اخر من الشهود فضلا عن اصدار قاضي التحقيق بتاريخ 25 اكتوبر 2012 تحجير السفر على كمال اللطيف الى ان يأتي ما يخالف ذلك ومواصلة البحث في القضية. اصلاحات هيكلية كما تحدث البحيري عن الاصلاحات الهيكلية المتمثلة في إرساء قطب قضائي مالي بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس للبت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي واسترجاع الأموال المهربة عن طريق التعاون القضائي الدولي وتعيين عشرة قضاة تحقيق وخمسة من أعضاء النيابة العمومية للعمل على وجه التفرغ بالمجمع وتنظيم دورات تكوينية وزيارات دراسية بالخارج للقضاة التابعين للقطب لدعم قدراتهم والاستفادة من التجارب المقارنة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا واللجنة التونسية للتحاليل المالية وتطهير القضاء باستبعاد كل من تورط في منظومة الفساد من مواقع المسؤولية في الجهاز القضائي وتعويضهم بمن عرفوا بالنزاهة والكفاءة. 64 انابة قضائية دولية موزعة على 30 دولة وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمتابعة قضايا الفساد وجلب رموز النظام السابق واسترجاع الأموال المنهوبة بيّن الوزير ان عدد الإنابات القضائية الدولية بلغ 64 بين أصلية وتكميلية إلى غاية 30 سبتمبر 2012،وهي موزعة على 30 دولة وتتضمن طلبات تعاون دولي لغاية كشف وتجميد واسترجاع الأموال المهربة في الخارج بالاضافة الى توجيه مطالب تسليم خلال الفترة من أفريل 2012 إلى سبتمبر 2012 إلى كل من كندا وقطر والإمارات العربية المتحدة على التوالي ضد بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري وسليم شيبوب هي محل نظر لدى السلطات المختصة بتلك الدول،كما سيتم قريبا النظر في الإجراءات المتعلقة بمطلب تسليم بلحسن الطرابلسي والإنابة القضائية الدولية الموجهة من عميد قضاة التحقيق إلى السلطات الكندية. قريبا تسليم معز الطرابلسي إلى السلطات التونسية وفي نفس السياق كشف البحيري عن صدور قرار عن محكمة التعقيب الإيطالية خلال شهر سبتمبر 2012 القاضى برفض الطعن المقدم من محامي معز الطرابلسي (صهر الرئيس السابق) الموقوف بإيطاليا منذ شهر أكتوبر 2012، وبتاريخ 23 أكتوبر 2012، وصدور أمر عن وزير العدل الإيطالي يقضي بتسليم معز الطرابلسي إلى السلطات التونسية، وقد تم الطعن في هذا الأمر لدى المحكمة الإدارية الإيطالية من قبل محامي معز الطرابلسي ويتوقع أن يتم النظر فيه قبل يوم 13 ديسمبر 2012. كما أكد كذلك صدور قرار عن محكمة التعقيب الإيطالية خلال شهر نوفمبر 2012 قضى برفض الطعن المقدم من محامي بلحسن الطرابلسي بخصوص قرار القضاء الإيطالي بإرجاع يخت باسم شركة تابعة لبلحسن الطرابلسي إلى السلط التونسية تنفيذا لإنابة قضائية دولية صادرة عن عميد قضاة التحقيق فضلا عن إحداث خلية للمتابعة والتنسيق بوزارة العدل ضمانا لتبادل المعلومات بين السلطة القضائية والهيئات العمومية المتدخلة وبصفة خاصة اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتضم هذه الخلية قضاة متخصصين في المادة الجزائية والمالية لتكون نقطة اتصال بالنسبة إلى الهياكل الوطنية والدولية تساهم في متابعة سير القضايا بالخارج والاتصال بالجهات الأجنبية المعنية للنظر معها في الحلول الكفيلة بتسريع نسق إجراءات استرجاع الأموال المهربة.
