أكدت النقابة العامة للاعلام ان قرار اقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية الياس الغربي جاء متفاعلا مع دعوات من داخل المؤسسة وخارجها لانقاذ المرفق العام والشروع في عملية اصلاح شاملة عجز عنها الرئيس المدير العام المقال. وشددت النقابة في بيان اصدرته اليوم على ضرورة الشروع الفوري في العمل على احداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي يحدد تركيبة مستقلة لمجلس الإدارة ويشرف على حوكمة وتسيير المرفق الإعلامي العمومي. وفي ما يلي نص البيان اقدمت رئاسة الحكومة على اقالة السيد الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية اثر تأخير لنشرة الأخبار لمدة ساعة ونصف وهو تأخير يتحمل مسؤوليته المسؤول الأول بالمؤسسة الذي زرع سياسة التسيب واللامبالاة منذ فترة وفي غياب لأي برنامج اصلاحي والذي كان تحدث عنه بإطناب عند تعيينه وياتي هذا القرار متفاعلا مع دعوات من داخل المؤسسة وخارجها لإنقاذ المرفق العام والشروع في عملية اصلاح شاملة عجز عنها المدير العام المقال وتؤكد النقابة العامة للإعلام مجددا على ضرورة الشروع الفوري في العمل على احداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي يحدد تركيبة مستقلة لمجلس الإدارة ويشرف على حوكمة وتسيير المرفق الإعلامي العمومي بعيدا عن كل التجاذبات وتكون مهمته الأساسية تعيين مدير عام تنفيذي ينطلق في اجراء اصلاحات حقيقية وفق عقد أهداف وبرامج يقع امضاؤه بين مجلس الإدارة والطرف الحكومي وتقع مناقشته داخل قبة البرلمان وهو الطريق الوحيد والحقيقي للمرور الى مرفق اعلامي عمومي حقيقي. عن النقابة العامة للإعلام الكاتب العام