ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها أنه من غير المرجح أن يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تواجده في السلطة أية ملاحقة جنائية، إلا أن عرقلة سير العدالة يمكن أن تكون مدعاة لمساءلته تمهيدًا لعزله، وأن أي تحرك مثل هذا سيواجه عقبة كبيرة، إذ يتطلب موافقة أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه رفاق ترامب الجمهوريون، في إشارة إلى التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الأمريكية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه شبح "العزل" قال في أول تصريح علني له بشأن التحقيق معه، أمس الجمعة، أنه يخضع للتحقيق بالفعل بشأن مزاعم تدخل روسيا في نتائج الانتخابات، وكشفت تقارير أمريكية أن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات العام الماضي، يحقق أيضًا في احتمال تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عرقلة سير العدالة. وفي تغريدة، ألمح ترامب إلى اتهام مساعد النائب العام ب"تصيده"، وقال ترامب "يجري التحقيق معي لإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 'إف بي آي' من قبل الرجل الذي طلب مني إقالته". وكتب رود روزنشتاين مساعد النائب العام مذكرة استخدمها البيت الأبيض ليبرر إقالة الرئيس السابق ل"إف بي آي"، وتولي روزنشتاين التحقيق في ما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية بعد أن نأى النائب العام جيف سيشنز بنفسه عن التحقيق في مارس الماضي. وعين مساعد النائب العام لاحقًا مولر لتولي التحقيق، وتشير تقارير إلى أن مولر يتولى استجواب مسؤولي المخابرات بشأن ما إذا كان ترامب تخلص من "مدير إف بي آي" جيمس كومي في ماي الماضي لإعاقة التحقيق بشأن إقالة مستشاره للأمن الوطني مايكل فلين. وقال ترامب في تغريدة صباح أمس الجمعة "بعد سبعة شهور من التحقيقات وجلسات اللجان بشأن تواطؤي مع الروس، لم يظهر أي شخص أدلة. أمر محزن". وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، الأربعاء الماضي، أن المستشار الخاص روبرت مولر، يحقق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في احتمال عرقلة سير العدالة. وقالت الصحيفة، نقلاً عن 5 أشخاص اطلعوا على وثائق، إن دان كوتس مدير المخابرات الوطنية، ومايك روجرز رئيس وكالة الأمن القومي، وريتشارد ليجيت نائب مدير وكالة الأمن القومي السابق، وافقوا على لقاء المحققين العاملين مع مولر قريبا ربما هذا الأسبوع. ونسبت إلى أشخاص على معرفة بالأمر قولهم إن التحقيق مع ترامب، بشأن عرقلة سير العدالة، بدأ بعد أيام من إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، في التاسع من مايو. وقال كومي أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي، لكنه لم يقل إن كان يظن أن الرئيس الأميركي سعى لعرقلة سير العدالة، وإنما قال إن "تحديد ذلك" أمر يرجع إلى المستشار الخاص مولر. وسرعان ما شجب فريق ترامب القانوني التقرير، وقال الناطق باسم فريق ترامب مارك كورالو "تسريب معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي تتعلق بالرئيس أمر غير قانوني مشين لا يغتفر"، وامتنع ناطق باسم فريق مولر عن التعليق. (وكالات)
