قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان القطاع السياحي يعتبر من اهم الركائز الاقتصادية باعتبار انه يمثل نسبة 7 بالمائة من الناتج الاجمالي الخام ومصدرا هاما للعملة الصعبة يقدر بحوالي 6 مليون دينار حيث تنشط بالقطاع 558 نزلا منها 70 غير صالحة للاستغلال و198 تخلوا اصحابها عن استغلالها بما يوفر 400 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لاسيما ان القطاع يساهم ب 6 بالمائة في الناتج القومي في ظل وجود 1900 مشروع سياحي . واشار الجنادي الى ان تونس كان من االمتوقع ان تستقطب اكثر من 10 ملايين سائح لتدرك اكثر من 5 مليار دولار لكن بعد الثورة وقع استهداف البلاد امنيا وتم ضرب الصورة المثالية للدولة التي كانت رمزا وانموذجا في الاستقرار الامني والنشاط الاقتصادي مما ادى الى تراجع السياحة الى حد انهيار هذا القطاع الحيوي الذي بدأ في الاشهر الاخيرة يسترجع انفاسه . وارجع الجنادي اسباب هذا الانهيار الى هروب المستثمرين واصحاب وكالات الاسفار العالمية بعد فقدان الثقة والهشاشة وتراجع الجودة لان بعض اصحاب النزل اصبحوا يؤجرون نزلهم بما يؤثر على جودة الخدمات ويفضي الى تراجع الخدمات ولو ان الدولة تسعى الى دعم المنتوج والاستهلاك العذائي والطاقة حتى توفر المناخ الملائم لاستمرارية هذا القطاع وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام وفق تقديره. واعتبر محدثنا ان الدولة تفتقد الى لوجستيك من بواخر وطائرات وحافلات ضخمة وقطارات مهيئة وبنية تحتية تخول لوكلاء الاسفار لتجديد نقطة التعامل مع تونس خاصة ن القطاع السياحي سجل تراجعا رغم التحسن النسبي الذي شهدته مؤشرات الاشهر الاخيرة. وفي سياق متصل انتقد محدثنا الضعف ااداري في غياب الرقابة المتواصلة من طرف سلطة الاشراف مما شجع البعض على التجاوزات التي اثرت على صورة تونس سواء من حيث قلة التجهيزات او تراجع الخدمات في ظل هذا الوضع الصعب وفي غياب استراتيجية واضحة بما يحتم على الحكومة اليوم مراجعة سياستها السياحية وما يتعلق بها من علاقات خارجية . وتابع الجنادي قائلا «ان هذا الوضع يقتضي تحسين الخدمات الادارية والجودة والكفاءة المهنية وتشديد الرقابة على المؤسسات السياحية والحرص على جودة الخدمات وذلك بفرض معايير دقيقة وشروطا صارمة تدفع في اتجاه تطوير وتحسين الخدمات عموما سواء تعلق بالبنية التحتية او المسائل اللوجستية والخدماتية .كما يتيعن اعادة النظر في السياسات الثقافية والربط بين العلاقة السياحية والتاريخية بفرض نشاط يعمل على ابراز اهم المعالم التاريخية للبلاد التونسية والطابع الخاص لكل الحضارات السابقة.» ودعا الجنادي الى التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وخاصة وزارة الفلاحة للاشراف على الغابات والجهات التي تتميز بالواحات وبعث مراكز لاستقطاب السياح اضافة الى ضرورة بعث مركز موحد يشمل المؤسسات المعنية في خدمة السياحة عموما لتحسين ومراقبة الخدمات واتخاذ اجراءات تسمح بفتح كل النزل المغلقة وذلك بربط علاقة استثمار مع وكلاء خارجيين وذلك باستغلالهم عن طريق الكراء لوكلاء اسفار عالميين.