تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الخميس، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إطلاق حملة ضدّ أخطاء التصرف من خلال عرض وشرح مقتضيات «دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف» الذي أعدّته الهيئة بالتعاون مع خبراء وقضاة ماليين. واعتبر رئيس الهيئة كمال العيادي أن اطلاق الحملة من قطاع الطاقة يستند الى ما يشمله هذا النشاط من مؤسسات هامة كما انه يعد دعوة لتملّك مضمون دليل المتصرف العمومي والانطلاق في تنظيم ورشات عمل لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الوثيقة. واعتبر العيادي أن تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب يحتّم التفريق بين الأخطاء المهنية وأخطاء التصرف، التي تعد من مشمولات القضاء المالي، المتمثلة في دائرة الزجر المالي، والأخطاء، التي تعدّ من قبيل الفساد، والتي هي من اختصاص القضاء الجزائي. وبيّن أنّ الحملة ضدّ أخطاء التصرّف تهدف إلى تطوير قدرات المتصرف العمومي في مجال رصد هذه الأخطاء والوقوف عليها بما يمكّنه من تجنّب الوقوع فيها مما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدراته للعمل في مناخ إداري يكرس مبدأي المساءلة أمام الرأي العام وعدم الإفلات من العقاب دون أن يؤدّي ذلك إلى إحجام المتصرف العمومي عن ابداء أي مبادرة، التي تعتبر ضرورية لإنجاح السياسات العمومية. وأكّد العيادي على أن دليل المتصرف العمومي يرجى من ورائه ضمان المساواة بين جميع المتصرفين العموميين خلال عملية التكييف القانوني لأخطاء التصرف من قبل منظومة الرقابة. وأكدت وزيرة الطاقة، من جهتها، انخراط وزارتها بشكل تام (وزارة ومؤسسات راجعة لها بالنظر) في هذه الحملة، مثمّنة اصدار دليل المتصرف العمومي. وتشمل هذه الحملة ضدّ أخطاء التصرف، سيّما المشاعة منها والمتواترة، وأخطاء التصرف في الموارد البشرية والتأجير وأخطاء التصرف في الشراءات العمومية وأخطاء التصرف في الممتلكات وغيرها. وتعمل الهيئة في إطار الحملة على التعاون مع مختلف الوزارات على المستوى المركزي بالإضافة وأيضا مع الجهات والجماعات المحلية وذلك وفق برنامج عمل ورزنامة تم تحديدهما.