قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية (تخضع الى إشراف رئاسة الجمهورية) كمال العيادي، « إن المقاربة الردعية والزجرية لايمكن أن تنجح الا اذا سبقتها مقاربة وقائية للتقليص من حدوث أخطاء التصرف التي قد يرتكبها المتصرف العمومي». وأكد أهمية فهم المتصرف العمومي لمختلف أخطاء التصرف التي يمكن أن يقع فيها خلال تنفيذه للسياسات العمومية وتؤدي به الى المحاسبة ، وذلك خلال يوم إعلامي انتظم اليوم الخميس بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالعاصمة، خصص لتقديم دليل المتصرف العمومي الذى أصدرته الهيئة في شهر أفريل الماضى. وأوضح العيادى ، أن الدليل يهدف الى تعزيز المقاربة الوقائية في مجال الحفاظ على المال العام وضمان حسن التصرف، مبرزا «أن الهيئة العليا للرقابة الادارية تقوم حاليا بحملة وقائية من خلال هذا الدليل الذي وقع توزيعه على المتصرفين العموميين ، الذى سيساعدهم على توحيد المفاهيم في مجال تكييف الخطإ أو الأخطاء التي قد يرتكبونها». كما أشار الى أن هذه الحملة ستشمل الى جانب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من خلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بقية الوزارات الأخرى والمؤسسات العمومية بمختلف جهات الجمهورية، قائلا « حان الوقت اليوم لتجسيد مبدإ عدم الافلات من العقاب خصوصا بعد فهم المتصرف العمومي أنه محل مساءلة». وأفاد رئيس الهيئة من جهة أخرى، بأنه تم تتبع عدد هام من المتصرفين العموميين في شتى الأخطاء تهم سوء التصرف في الموارد البشرية والتصرف في الصفقات العمومية والشراءات العمومية، مبينا في ذات السياق أن دائرة الزجر المالي نظرت في حوالي 417 قضية وأدانت 60 بالمائة منها. من جهتها ، أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو عزم وزارتها توزيع الدليل جميع المتصرفين العموميين التابعين بالنظر للوزارة ، قائلة « من الجيد أن يكون المتصرف العمومي على دراية بأخطاء التصرف لتفاديها خصوصا وان الاقتصاد التونسي يعتمد على القطاع العمومي». تجدر الإشارة الى أن «دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف»، قد استخرج 200 مبدا في مجال التصرف، و تعرض الى مجموعة من أخطاء التصرف المتداولة في عدة مجالات، على غرار التصرف في الموارد البشرية والتأجير والتصرف المالي والمحاسبي والتصرف في الممتلكات والتصرف في الشراءات العمومية. ويعد هذا الدليل الأول من نوعه الذي تعده الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في حين أن آخر دليل أعدته دائرة الزجر المالي التابعة لدائرة المحاسبات، يعود الى سنة 1995.