قررت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين الاستماع إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الأسبوع القادم بخصوص قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وذلك على خلفية طلب كتابي تقدمت به الخميس الماضي تاريخ تنفيذها للوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان وفق ما أفادت به مقررة اللجنة خنساء بن حراث. وأكدت بن حراث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة أجلت الزيارة المبرمجة إلى مقر الديوانة التونسية بسبب انشغالها والتزامها بحضور الجلسات العامة المبرمجة لهذا الأسبوع.كما قررت زيارة ثكنة الحرس الوطني بالعوينة الاستماع إلى مشاغلهم والإطلاع على ظروف عملهم . من جهة استعرضت اللجنة جملة التقارير التي تم إعدادها والتي من بينها تقرير الزيارة المتعلق بولاية تطاوين وأحداث الكامور. وفي هذا الإطار بينت بن حراث أن التقرير الذي تلقى النواب نسخة منه للإطلاع عليه قبل إدراجه في التقرير النهائي لعمل اللجنة لفترة النيابية الحالية قد تضمن جملة الإستماعات التي قام بها الوفد خلال زيارته إلى ولاية تطاوين وشملت المواطنين وممثلي تنسيقية الإعتصام إلى جانب الأمنيين. ونصّ التقرير ،وفق بن حراث، على جملة من التوصيات من بينها ضرورة المحافظة على المقرات الأمنية بالنظر إلى حجم الإعتداءات التي جدت في شأنهم من حرق وإتلاف موضحة ان تقرير الزيارة قد أفضى إلى ان عملية حرق هذه المقرات قد كانت بطريقة موجهة ومنظمة. وكانت مجموعة من الأمنيين من كافة الأسلاك قد نفذت الخميس الماضي وفقة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو رفعوا أثناءها شعارات تطالب المجلس بضرورة المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي تمّ أحالته على أنظار المجلس منذ 13 أفريل 2015. يذكر أن أعضاء اللجنة قد ناقشوا في وقت سابق التقرير الخاص بزيارة عدد من أعضائها إلى "اعتصام الكامور" يوم 9 جوان الماضي وبينوا أن عددا من الناشطين في المجتمع المدني والنقابات الأمنية طالبوا النواب بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف التي جدت خلال الاعتصام وذلك على خلفية "حرق المقرات الأمنية وإيقاف إنتاج النفط ووفاة شاب خلال تلك الأحداث لا سيما في ظل وجود اتهامات باندساس أشخاص من خارج الاعتصام والقيام بأعمال عنف". كما يشار إلى أن عددا من شباب تطاوين قد دخلوا بتاريخ 23 أفريل الماضي في إعتصام بمنطقة الكامور (محطّة ضخّ البترول والمنفذ الرئيس لشركات الصحراء نحو حضائرها) تواصل إلى منتصف جوان الماضي إثر توصلهم الى حل يرضيهم بخصوص مطالبهم المتعلقة أساسا بالتنمية والتشغيل. (وات)
