قال الكاتب العام الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ عبد الفتاح العلوي انه تم أمس خلال الجلسة العامة العادية للفرع التطرق إلى كيفية توخي الفرع الحالي في تركيبته الجديدة قاعدة التدخل السريع والجدي والناجع في التعاطي مع مختلف مشاغل المحامين والمحاماة وهو ما تجسد، حسب رأيه، في محطات عديدة ومتنوعة أهمها تصدي الفرع لنقل المحكمة الابتدائية بتونس بقصر العدالة إلى مقرها الجديد بحي الخضراء هذا بالإضافة إلى التفاف الفرع حول هياكله المنتخبة من خلال إشرافه على مختلف أيام الإضراب العام للقطاع علاوة عن مشاركته الفعالة في المسيرة الوطنية والجلسات العامة الاستثنائية. وأضاف الكاتب العام للفرع مبينا الكيفية التي ساند من خلالها الفرع مختلف الفروع الجهوية الأخرى في وقفاتها الاحتجاجية ومساندة قراراتها خلال مطالبة البعض منها بإرساء محاكم استئناف. وأكد العلوي ان الفرع أحال 47 محاميا على مجلس التأديب خلال السنة القضائية الحالية لعدة أسباب منها عدم المباشرة الفعلية للمهنة والاعتداء على الهياكل وخرق قرار الإضراب والظهور الإعلامي المتواتر المخالف لمرسوم المهنة والاستيلاء على أموال الحرفاء واستجلاب الحرفاء بطريقة غير قانونية (السمسرة) . كما أكد العلوي انه تمت احالة 6 محامين على مجلس التأديب بسبب الظهور الإعلامي المتواتر. وأضاف أن الفرع فصل 659 شكاية مرفوعة من مواطنين ضد محامين ووجه الفرع أكثر من 168 إعلام وبلاغ وبيان يغطي مختلف أنشطته. من جهته بين لنا أمين مال الفرع المحامي نزار الصويلحي أنها أول مرة يقوم فيها فرع المحامين بتونس بتقرير مالي مشيرا أن هذا التقرير تم بعد إجراء تدقيق مالي في حسابات الفرع عن طريق خبراء مختصين بناء على الوثائق المحاسباتية الممسوكة من الفرع. وقد انتهى الخبراء بإثبات وجود فائض إيجابي يفوق 11 ألف دينار. واعتبر نزار الصويلحي أن الوضع المالي للفرع مستقر ولكن يتطلب أكثر حرص وتدابير أخرى يجب توخيها وحسن اتباعها. وأضاف الصويلحي أنها أول مرة يقع إجراء تدقيق مالي داخل الفرع للوقوف على الحقيقة المالية له وإرساء قاعدة الشفافية في التعامل وحسن التصرف ودرء الشبهات.
