نظمت أمس جمعية المحامين الشبان اجتماعا بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بحضور العميد شوقي الطبيب ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد نجيب بن يوسف وعدد من المحامين الشبان وذلك حول مسألة تطهير قطاع المحاماة من المحامين الفاسدين والقضاء على السمسرة ومطالبة وزارة العدل بمد الهيئة الوطنية للمحامين بأسماء المحامين المتورطين في الفساد وخاصة المحامين الذين اتهموا بتورطهم مع القضاة الذين تم اعفاؤهم من مهامهم. وفي هذا الإطار أفاد العميد شوقي الطبيب أن هناك حديثا تم تناقله هذه الأيام يتعلق بوجود محامين حامت حولهم شبهات الفساد والإرتشاء. مضيفا أنه التقى بوزير العدل الأستاذ نور الدين البحيري عشية أول أمس وطلب منه مده بقائمة المحامين الذين تورطوا أو يشتبه في تورطهم مع القضاة المعفيين. وأضاف العميد أن وزير العدل أعلمه أنه لم يتورط أي محام مع هؤلاء القضاة، وهنا تعالى الصياح من قبل بعض المحامين قائلين: «القاضي لم يرتش بمفرده بل إن هناك محامين كانوا وسطاء في عمليات الرشوة». وأكد العميد شوقي الطبيب أنه لا يمكن التلاعب بشرف ونظافة مهنة المحاماة في الانتخابات القادمة، مضيفا أن الهيئة أعدت قائمة في المحامين الذين خرقوا الإضراب وقد تم عرضهم على مجلس التأديب ومن المنتظر أن يتم التصريح بالحكم يوم 1 جويلية القادم. من جهته صرح رئيس جمعية المحامين الشبان ضياء الدين مورو أنه تم إغراق المحاماة وتجويع المحامين جراء السمسرة والتنافس غير المشروع، مضيفا أن هناك أطرافا أرادت حشر أنفها في مسألة تطهير المحاماة، مؤكدا أن ذلك لا سبيل إليه وأن المحامين قادرون على تطهير أنفسهم بأنفسهم. أما رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقال: «إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتطهير فيجب التخلص من الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية لأن هناك منظومة فساد مترابطة». وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقدم برسالة إلى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طالبا منه تقديم كشف حول الشركات والمؤسسات العمومية التي نابها أعضاء الهيئة حتى يتأكد أنهم فوق كل الشبهات والقضاء على السمسرة. وأشار الأستاذ محمد نجيب بن يوسف إلى أنه سيتم القيام بعمليات جرد لقضايا حوادث المرور حتى تتم محاصرة المحامين الفاسدين. من جانب آخر قال المحامي الهادي الطرابلسي: «أرجو أن تُفعّل الرسالة التي قدمتها لمجلس الهيئة»، مضيفا أنه يمكن الرجوع إلى محاضر الجلسات لمعرفة المحامين المتورطين في السمسرة. وأضاف الأستاذ الطرابلسي أنه يوجد سمسار في كل من وزارة الداخلية والصحة يتولى تقسيم ملفات المتقاضين على مجموعة من المحامين تتعامل معه. وأفاد الأستاذ نزار الصويلحي أن خلية تكونت سنة 1995 يرأسها مدير شركة تأمين آنذاك، مؤكدا أنه تورط معه أكثر من 40 محاميا تولوا نهب المال العام. من جهته أشار المحامي عبد الفتاح التيتوحي أنه علم مؤخرا أن النيابة العمومية أحالت 38 محاميا على التحقيق من أجل تهم الخيانة الموصوفة طالبا الهياكل الممثلة للمحامين التصدي لكل أشكال الفساد بما فيها التحيل على المتقاضين. وقال الأستاذ حاتم يحياوي من جانبه أن المحاماة ستظل مستقلة وأنه لا مجال للولاءات السياسية، طالبا تطهير المحاماة من رموز الفساد.
