اجتمع أول أمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بقصر العدالة للنظر في ملفات المحامين الذين أحيلوا على مجلس التأديب من أجل الخيانة الموصوفة والسمسرة. وقد قرّر مجلس الفرع، في هذا الإطار، إحالة محاميين على عدم المباشرة من أجل السمسرة واعتماد المعاينة الميدانية لمكاتب المحامين الذين تحوم حولهم الشكوك في توخي طرق غير شرعية في استجلاب الحرفاء. كما أحال مجلس الفرع محامين على عدم المباشرة بطلب منهما وتم تعيين مصفّ والبتّ في ملفات التسعيرة التي يتجاوز المبلغ المطلوب فيها خمسة آلاف دينار. وقرّر مجلس الفرع، من جهة أخرى، تتبع محام جزائيا بعد أن اعتدى على زميلة له رفعت شكوى ضدّه.