اجتمع أمس عدد من المحامين الشبان بمقرّ الهيئة الوطنية للمحامين للتباحث حول آليات تطهير قطاع المحاماة من رموز الفساد وإيجاد حلول للقضاء على السمسرة الصغرى والكبرى والضغط على الهياكل قصد فتح الملفات ومحاسبة من يثبت تورطهم في الفساد. وفي هذا الإطار قال المحامي نزار الصويلحي إنه يجب محاسبة المحامين الذين تداولوا على الخليّة ونهبوا المال العام ونالوا من شرف مهنة المحاماة مؤكدا أن هناك ملفات أمام مكتب الوكيل العام تدين عددا من المحامين اتهموا بتبييض الأموال. وطالب الأستاذ الصويلحي بضرورة فتح الملفات بصورة جدية للقضاء على السمسرة والاستيلاء على أموال الحرفاء الى جانب محاسبة قائمة المحامين الذين خرقوا الإضراب الذي شنه المحامون أيام الثورة. وأضاف الأستاذ الصويلحي أنه لا توجد إرادة جدية من قبل الهياكل لفتح هذه الملفات وبالتالي يجب الضغط عليها للقيام بالمحاسبة ثم المرور للعدالة الانتقالية مؤكدا على ضرورة شن تحركات حتى يتم تحقيق هذه المطالب. أما الأستاذة بشرى بلحاج حميدة فقالت إن تسييس قطاع المحاماة هو سبب هلاكها مؤكدة أن من أضرّ بالقطاع ليس المحامون التجمعيون فقط وإنما بعض محاميي المعارضة كان لهم دور في ادخال القطاع في أزمة. وأضافت الأستاذة بشرى بلحاج حميدة أن المحامين المرتشين والفاسدين معروفون لدى عموم المحامين طالبة عدم التشهير بهم وإحالتهم على أنظار القضاء لمحاسبتهم. من جانبها قالت محامية أخرى إن موضوع إصلاح مهنة المحاماة والقضاء على السمسرة يتم تداوله أثناء الانتخابات ثم يقع تجاهله مؤكدة أن انخراط أعضاء هياكل المهنة في الأحزاب السياسية جعل النصاب لا يتوفر أثناء عقد جلسات للبحث في المسائل التي تتعلق بالقطاع. أما الأستاذ فتحي التيتوحي فأكد أن المحامين وضعوا ثقتهم في العمداء السابقين حتى تتم معالجة هذه الملفات الا أنهم تفطنوا مؤخرا الى أن بعضهم كانوا مخبرين وبوليسا سياسيا الى جانب تولي بعض المحامين كتابة تقارير في زملائهم، مؤكدا أن المحامين الذين استفادوا من النظام السابق يتمعشون اليوم من قضايا الطرابلسية بمئات الملايين.. واقترحت إحدى المحاميات تكوين لجنة يقع تسميتها من قبل الهيئة الوطنية للمحامين تتكون من أشخاص تتوفر فيهم مواصفات معينة يقع تحديدها لاحقا تتولى النظر في هذه المسائل قائلة: «إن هياكل المهنة ليس لديها إرادة أو إمكانيات للقيام بذلك باعتبارها منهمكة في السياسة». من جهته أفاد الأستاذ الكنزاري أنه بعد استقرار سفينة العمادة يجب التحرّك والضغط على الهياكل من ذلك القيام بالوقفات الاحتجاجية والدخول في الإضرابات. وفي هذا الإطار نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة ردّدوا خلالها شعارات منها: «المحاماة حرّة حرّة والفساد على برّة» و«الفساد في نعيم والمحامي في جحيم» و«التطهير... التطهير لا مجال للتأخير». وقال المحامون خلال الوقفة الاحتجاجية إن هذا التحرّك هو بمثابة رسالة الى المحامين والرأي العام والهياكل لكشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين مؤكدين أنه تم التستر على الملفات لأسباب انتخابية. أما المحامي وعضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي فقد أكد أنه لا مجال بعد اليوم للصمت والتستر على المحامين الفاسدين طالبا من الهياكل التحرّك وأخذ الأمور بجدية.
