قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن اعادة طرح موضوع المصالحة في المجال الاداري والمصادقة على التقرير النهائي لمشروع هذا القانون من قبل لجنة التشريع العام بالتزامن مع تقديم الحكومة لتوجهاتها في حربها ضد الفساد من شأنه أن يشوش على الحكومة. واعتبر الشابي في تصريح اعلامي لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت أن توقيت ومضمون المصالحة هما «خارج السياق الوطني»، داعيا الى عدم الاسراع في تمرير مشروع القانون للمصادقة عليه في جلسة عامة «بالنظر الى أن موضوع المصالحة مازال يقسم التونسيين ولم يحظ بعد بالتوافق في شانه بين مختلف مكونات المجتمع». وتابع قوله أنه على حكومة الوحدة الوطنية اليوم مواصلة العمل مع مختلف الاطراف بما في ذلك غير الموقعة على وثيقة قرطاج على الأولويات وأن ترتكز الجهود على محاربة الفساد والفاسدين كأولوية تحظى بدعم شعبي وبمساندة واسعة من كل التونسيين. واعرب في هذا السياق عن الارتياح لما اسماه ببداية تحرر الحكومة في حربها على الفساد من ضغط الاحزاب السياسية مشددا على أنه لا خيار اليوم للاطراف السياسية سوى مساندة هذا المنهج السياسي المدعوم بقوة شعبية. واوصى في هذا الصدد الأحزاب السياسية بالناي عن الدعوات الرامية الى اعادة خلط الأوراق والقيام بتحوير وزاري يغير صبغة الحكومة الوطنية معتبرا في المقابل ان التحوير الوزاري يفرض نفسه لسد الشغور في بعض الخطط او تغيير بعض الاسماء التي اتسم اداؤها بعدم التجانس مع عمل بقية الفريق الحكومي. وجدد الامين العام للحزب الجمهوري التاكيد على مواصلة حزبه مساندة الحكومة في هذه الحرب طويلة المدى والتي لا ينبغي أن تستثنى احدا، وفق تعبيره، مؤكدا على ضرورة أن تتوحد كافة القوى لكسب هذه الحرب وأن تتجنب الاحزاب السياسية الحسابات الضيقة والسياسوية حتى لا تترك مدخلا لاضعاف اليات واستراتيجية مقاومة هذه الافة تماما مثلما توحدت مختلف مكونات الشعب التونسي ضد الارهاب بوصفه أولوية وطنية. يذكر أن لجنة التشريع العام صادقت يوم الخميس الماضي على التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، الذي سيعرض على الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري، وفق ما أفادت به مقررة اللجنة سناء المرسني. وبينت المرسني، في تصريح ل (وات)، أن مشروع القانون لم يعد في الصيغة الأصلية التي عرض بها على لجنة التشريع العام، وبات يقتصر على الباب الأول المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم من الذين نفذوا تعليمات دون الحصول على منافع قبل جانفي 2011 ، ومعروضة في شأنهم قضايا أو أحكام بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يحاسب على الانتفاع والاستيلاء على الأموال. يشار الى أن الائتلاف المدني لحملة «مانيش مسامح» نفذ في ذات اليوم (الخميس 20 جويلية)، وقفة أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، للإحتجاج على تمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، حيث قال عضو الحملة حمزة العبيدي، «ليس من حق النواب تمرير قوانين تتناقض مع الدستور ومبادئ الثورة وقانون العدالة الإنتقالية». وأضاف قوله «إن ما قامت بهم لجنة التشريع العام مرفوض ولا يمكن تمرير مشروع هذا القانون، سواء بصيغته الحالية أو معدلا»، مؤكدا أن كافة المشاركين في حملة «مانيش مسامح» عازمون على الإلتزام بمسار العدالة الإنتقالية. وكانت لجنة التشريع العام، صادقت يوم الأربعاء 19 جويلية ، على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري برمته، بعد أن صوت أعضاؤها على أحكام الفصل 7 المتعلّق بضبط الإطار الزمني الذي يشمله تطبيق هذا القانون، وذلك بعد إجراء تحوير على أحكام الفصل المذكور الذي كان ينص على تطبيق أحكام هذا القانون في الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 إلى 24 ديسمبر 2013 لتصبح الفترة الممتدة لمجال تطبيقه من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 .
