- من المنتظر إعادة مقترح اقتطاع 100 دينار للنقاش العام بعد تقديم مقترح تعديلي ثان من كتلة النهضة - لا نرغب في تحوير وزاري للترضيات أكّدت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية في حديث ل"الصباح الأسبوعي" أن من له ملفات ضدّ قياديي حركة النهضة عليه تقديمها. كما أوضحت بدر الدين أن الحركة لا تنوي تسييس إدارة مجلس النواب بل تسعى إلى تكريس الشفافية في التعيينات والتسميات كما تحدثت عن عدة مسائل اخرى تهم النواب والأحزاب وحتى التحوير الوزاري في الحديث التالي.. - أيّة اشكاليات مطروحة بأشغال لجنة التنظيم الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية؟ كان الجدل قائما حول الفصل 26 المتعلق بالاقتطاع ب100 دينار عن كل يوم غياب لكن للأسف تمّ إسقاطه في اللجنة، لكن من المهم التوضيح أن مسألة الاقتطاع موجودة في النظام الداخلي لكن آلياته غير عملية وغير واضحة. وبخصوص التعيينات هناك اتهامات مباشرة لحركة النهضة برغبتها في التغول على كلّ مفاصل المجلس؟ حركة النهضة ليس لها نيّة التغول، فمقترحها جاء بناء على تشكيات عدد من مستشاري المجلس وأعوانه من التعيينات في الخطط الوظيفية التي انتهجها بصفة فردية رئيس مجلس الشعب في غياب للشفافية ولمعايير واضحة لهذه التعيينات. فاقترحنا ان يكون اتخاذ قرار التعيينات في الخطط الوظيفية بطريقة استشارية من قبل مكتب المجلس عوضا عن الانفراد بالرأي من قبل رئيسه باعتبار التجاوزات التي تمت إثارتها في التعيينات وبالتالي ليست نيتنا تسييس إدارة المجلس وخاصة أن المسألة استشارية وليست تقريرية لضمان الشفافية. لأن الموجود حاليا ينبني على التعسّف فبعد أن كانت التعيينات موكولة إلى الحكومة وإلى المجلس الوزاري أصبحت اليوم موكولة بصفة انفرادية إلى رئيس المجلس وهذا يعدّ تعسفا في حدّ ذاته. - النائب حبيب خضر اتهم رئيس المجلس بالديكتاتورية هل انت مع هذا الرأي؟ أنا شخصيا لم أتعامل مع رئيس المجلس بصفة مباشرة ولكن هناك محطات من التواصل والعمل معه، أستنتج منها أن رئيس المجلس في بعض الأحيان ينفرد بالرأي ويتجاوز طلبات اللجان مثل طلب الاستماع إلى أطراف معينة من خبراء تقررها اللجنة فإمّا لا يُحيل تقرير اللجنة أو أنه يُعيّن أشخاص آخرين عوضا عن المقترحين أو المماطلة في تمرير عدد من المطالب أو مشاريع القوانين، لكن لا أريد أن أقول أنه ديكتاتوريا. ولكن في نفس الوقت الملاحظ أنّ هناك اشكالا فبعض مساعدي الرئيس الذين اشتغلوا معه واضطروا للاستقالة أو عدم الترشح مرة ثانية كان بناء على تصرفات رئيس مجلس النواب الذي يتظاهر بالتشاور ولكن في نهاية المطاف يُمرّر قراراته. - الجدل متواصل حول قانون المصالحة وأثار الكثير من الشكوك باعتبار تمريره تزامن مع الحملة ضدّ الفساد؟؟ هناك وعي أن الفساد متفش في مفاصل الدولة، ومن الضروري مكافحته وعلى امتداد الحكومات المتعاقبة لم تكن هناك جرأة في إعلان الحرب على الظاهرة فالسيد نور الدين البحيري عندما كان وزيرا للعدل حاول مكافحة الفساد في سلك القضاء ولكن تمّ التصدي له.. - )مقاطعة إياها) لكن هو بدوره متّهم بالفساد إلى جانب قيادات أخرى من حركة النهضة؟؟ إذا كانت هناك ملفات تُثبت ذلك فليتمّ تقديمها، نحن لا نخاف من أي شيء وعندما كنت رئيسة لجنة التشريع العام في السابق ومررنا قانون العدالة الانتقالية اتهمنا برغبتنا في التخفي وراء هذا القانون والتستر على نتائج الفساد الذي قيل أننا تسببنا فيه ولكن نسوا أن العدالة الانتقالية تتواصل إلى حدود صدور قانونها.. - )مقاطعة إياها) في هذه الحملة على الفساد هناك أيضا مطالب بفتح ملف التمويل الأجنبي المشبوه للأحزاب بما في ذلك تمويلات حركة النهضة؟ نحن ندعو إلى فتح هذا الملف حتى إذا تعلق الأمر بتمويلات حركة النهضة التي أعلنت قوائمها المالية وتمويلاتها وصرفها وقدمتها لدائرة المحاسبات. - ولماذا لم يقع نشرها للعموم درء ا لأي شبهات ودعما لشفافية ومصداقية حركتكم؟؟ على كلّ هذه المرحلة هي مرحلة متقدمة فالقانون يفرض تقديمها إلى دائرة المحاسبات التي لها امكانية الزجر المالي وإذا وجدت إخلالات وتجاوزات فمن المؤكد أنها ستُعلن عن ذلك كما فعلت في تقريرها حول التصرف المالي لهيئة الانتخابات. - لكن هذا لا يمنع الحركة من أن تكون أكثر شفافية بالإعلان عن مصادر تمويلها للعلن..؟ "شوف" هذا ليس من مشمولاتنا للقيام بذلك نحن خرجنا من المؤتمر التاسع ثم العاشر ونحن على أبواب الانتخابات.. - )مقاطعة إياها) ما معنى ليس من مشمولاتكم ..أليس من المهم الاعلان عن ذلك للعموم؟؟ المطلوب منا هو تقديم القوائم المالية لدائرة المحاسبات وفي مرحلة ثانية (..لم تكمل الفكرة) ..فلتُقدّم بقية الأحزاب تقاريرها المالية هي أيضا فعندما تفعل ذلك سنقدم نحن أيضا للعموم هذه التقارير فليس لدينا أي إشكال وانتظروا قريبا النهضة ستنشر قوائمها المالية.. فلا خوف من ذلك ومن يخطئ سيُحاسب. والسيد رئيس الحكومة قال أن الحملة على الفساد ستشمل أيضا الأحزاب والجمعيات ولكن نتمنى أن لا تكون هذه الحملة انتقائية لأننا رأينا أموال طائلة في الحملة الانتخابية بالملايين والمليارات كحملة محسن مرزوق وحزب نداء تونس ..ودعنا نتساءل بكل صراحة من أين لهم ذلك وهم حزب أحدث سنة 2012، فلنحاسب الجميع ولا تكون العملية انتقائية. - في نفس السياق الاتهامات متواصلة لرئيس الحكومة بأن حملته ضد الفساد هي حملة انتقائية.. لذلك أؤكد من جديد على أن لا تكون هناك انتقائية لجمعيات أو أحزاب بعينها فنحن مع المحاسبة ولا أحدا فوق القانون فلا يمكن أن ندعو إلى مسألة ونخالفها وبالتالي مكافحة الفساد هي توجه بعينه وقانون المصالحة توجه آخر والمتتبع للنقاشات داخل اللجنة يمكنه التأكد أنه لا وجود للتغطية على الفاسدين ولا مجال للمهربين ولسالبي أموال البلاد ومن اعتدوا على الدولة لن يفلتوا من العقاب فاليوم قانون المصالحة انحصر في المصالحة والعفو الإداري. - الجدل متواصل أيضا بخصوص التحالف مع نداء تونس هل سيتواصل هذا التوافق في الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة بينكما؟ هذه المسألة لم تُدرس بعد في مجلس الشورى ولم يقع أخذ قرار بشأنها لأنها تٌعد من السياسات التي يتناولها مجلس الشورى. - هناك حديث متداول حول هذه "الشراكة"؟؟ النداء سبق وأن صرّح لن تكون هناك قائمات ائتلافية مع حركة النهضة التي أصدرت بيانا قالت فيه أنها مستعدة لقبول أطراف مستقلة في قائماتها. من الثابت أنه ستكون هناك قائمات مشتركة تكريسا لمبدأ الانفتاح الذي دعونا إليه في مؤتمرنا العاشر. ولكن لم تطرح بعد مسألة القائمات الائتلافية وإذا ما طرحت لم لا تُناقش خاصة وأن الائتلاف الحاكم في السلطة ومع الحكومة ناجح إلى حدّ الآن. - من منظوركم فقط الائتلاف الحكومي ناجح ومن منظور أطراف أخرى أثر هذا الائتلاف على سياسات الدولة وعلى منهج الحكومة في قيادة الشأن العام؟؟ من يؤثر على سياسات الدولة ؟؟ كلّ القرارات تؤخذ بالتوافق وهناك لجان مشتركة تعمل مع رئيس الحكومة إلى جانب تنسيقية الأحزاب.. - لكن تنسيقية الأحزاب لا توجد فيها إلا النهضة والنداء؟؟ لا التنسيقية تضمّ كل الأحزاب ولا تخرج بقرارات إلا بالتوافق والتصويت وبالتالي لا مجال بأن يفرض طرف أي مسألة دون الرجوع إلى التنسيقية. ما عدا ما يهمّ اشكالية التعيينات والتسميات فبعض الأحزاب ترى أنها لم تأخذ حظها في تعيين الولاة والمعتمدين وغيرهم. - بخصوص التحوير الوزاري ..حافظ قائد السبسي أكد على ضرورة أن يحظى النداء بالنصيب الأوفر في التحوير باعتباره الحزب الأول في البلاد؟؟ دعنا نقول أن نداء تونس لم يعُد اليوم الحزب الأول في تونس وإذا كانت حركة النهضة تعتبر نفسها الحزب الثاني فذلك من باب التبجيل للحزب الذي كان الحزب الأول - هذه مجاملة للنداء؟؟ لا ليست مجاملة بقدر ما هي مراعاة لمصلحة البلاد .. حركة النهضة لا تسعى الى خلق حساسيات سياسية تقوم على منطق الترتيب، فكل واحد في أي موقع كان إذا أراد أن يُقدّم أيّ شيء للبلاد فيمكنه ذلك. إذا كانت المشكلة هي التنازع على الأماكن فستضيع البلاد وقلنا منذ البداية حتى ولو أصبحت الحركة في مقدمة الترتيب في السلطة وفي البرلمان لن نتنازل عن مكاننا ولكن اعتبرنا النداء حليفنا ولسنا كالفريسة التي تسقط على طريدتها وإذا كان هذا الوضع يخدم مصلحة البلاد فإننا سنبقي عليه. - ترين أنه من الضروري إجراء تحوير وزاري الآن؟ التحوير الوزاري سيكون مهما في تغطية الأماكن الشاغرة أو ربما تغيير وزير لم يثبت جدارته في موقعه ونؤكد هنا على الفاعلية والجدوى فإذا كانت هناك ضرورة من أجل تحسين نجاعة عمل الحكومة وليس من أجل الترضيات فلا مشكل في إجراء تحوير حاورتها إيمان عبد اللطيف الصباح الاسبوعي بتاريخ 27 جويلية 2017