اعتبر وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار خص به "الصباح" أن تصريحات نجل رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي والتي أكد من خلالها أن القضاء الفرنسي سيوجه إليه تهمة الاحتجاز والتعذيب حتى الموت، هي تصريحات رخيصة تأتي في إطار حملة ممنهجة على النهضة بمناسبة مساندتها لحملة مكافحة الفساد لان والده كان من أعمدة الفساد في عهد بن علي. الحوار تطرق أيضا إلى الحملة التي أطلقتها الحكومة لمقاومة الفساد وأكد المكي أن الأولوية اليوم التصدي للفساد الكبير الذي يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي مشيرا إلى انه من السابق لأوانه تقييم هذه الحملة. وفيما يلي نص الحوار: * أعلن سامي الدبوسي نجل رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي أن القضاء الفرنسي سيوجه تهمة الاحتجاز والتعذيب حتى الموت إليك والى كل من من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ما تعليقك؟ -هذه دعاية كاذبة ورخيصة، والده أوقفه القضاء في السجن بتهم مشينة وليس وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، كما عالجه الأطباء بشرف وليس عبد اللطيف المكي وزير الصحة. كما انه خرج من السجن «يمشي على قدميه» وتوفي في بيته فضلا عن انه توفي بعد أربعة اشهر من مغادرة البحيري والمكي للوزارة. هذه دعاية رخيصة تأتي في إطار حملة ممنهجة على النهضة بمناسبة مساندة النهضة لحملة مكافحة الفساد لان والده كان من أعمدة الفساد في عهد بن علي. وكان يفترض على ابنه الكاذب أن يرد حقوق الناس ويعتذر إليهم بدل مواصلة مسيرة أبيه في الكذب والفساد والابتزاز. *يتوقع إجراء تحوير وزاري مرتقب أترى انه من الضروري ضخ دماء جديدة؟ -أرى انه ضروري لأن هناك شغورات في الحكومة كما أن العديد من الوزارات تسيّر بالنيابة وهذا لا يجب أن يستمر فضلا عن أن رئيس الحكومة أخذ فترة كافية لتقييم أداء الوزراء. *بالتوازي مع حملة مكافحة الفساد هناك إصرار على تمرير قانون المصالحة ما رأيك في هذه المفارقة؟ -بالمضمون الأصلي لقانون المصالحة فهذا يعتبر مفارقة أما بالمضمون الذي من الممكن أن يتوجه إليه قانون المصالحة فلنتمهل ونرى. لحدّ الآن لم يستقر الأمر على أي تعديلات فبالتالي لننتظر القانون المعدل ونحكم عليه. وهناك رغبة كبيرة في إجراء تعديلات جوهرية وعميقة في هذا القانون بدرجة أن يجعله قانون عادي من قوانين العدالة الانتقالية. ورئيس الجمهورية نفسه لم يمانع في ذلك وكرّر في مناسبات عديدة أن القانون بين أيديكم وادخلوا عليه التعديلات اللازمة. *تشير بعض الأطراف إلى أن الاتفاق حاصل بين حزبي النهضة والنداء على تمرير هذا القانون بما يعني انه سيمرر وفقا لمنطق الأغلبية ما رأيك؟ -نحن في مرحلة تأسيس التقاليد الديمقراطية ولذلك دائما حريصون على تجنب الصيّغ التي تسمى بالمرور بقوة. كل الأطراف بما في ذلك الطرف الذي قدم القانون قابل بأي تعديلات والنهضة قالت أنا لن اقبله إلا بتعديلات عميقة وهذا هو الموقف الأصلي لمجلس الشورى. وتشكلت لجنة للنظر في هذه التعديلات العميقة وبالتالي لا يمكن القول بان هناك اتفاقا على تمريره بصيغته الحالية نحن متفقون على تمرير قانون يقبل به المجتمع ويقبل به المنطق. * أثار قرار توسيع مجالات التنسيق بين حزبي النهضة والنداء في إطار هيئة تنسيقية عليا حفيظة الأحزاب واستنكر البعض هذا التحالف العلني كيف تنظر إلى المسالة؟ من يعتبر ذلك تحالفا فهو مخطئ في قراءة الحدث. لأن العمل المشترك أو التحالف هو موجود منذ ما يقارب الثلاث سنوات ما حصل هو ترتيب لعمل الكتلتين ضمن هذا التحالف. صحيح انه اكتسب دلالة سياسية لان الظرف سياسي بامتياز لعدة اعتبارات. لو لم يكن الظرف السياسي لكان هذا مجرد ترتيب بسيط لان الكتلتين تنسقان مع بعضهما البعض وتقرّر الرفع من هذا التنسيق وتوجد لجنة مشتركة دائمة تنعكس ايجابيا على عمل البرلمان لأنه ستصبح لديها قدرة استشرافية. لكن كان الأولى أن يناقش هذا الموضوع مع مؤسسات الحزبين قبل إمضائه لكي يلقى هذا المشروع التوضيحات اللازمة لخلفياته. *بعض الأطراف ترى أن هذا الاتفاق يخل بوثيقة قرطاج؟ -حركة النهضة مفتوحة لتشكيل هيئة تنسيق بين الكتل مع أي حزب موجود في البرلمان آو خارجه. هذه اللجنة للتنسيق هي لجنة للتنسيق بين هيكلين تنفيذيين: الكتل لا تشرع وإنما تنفذ سياسيات الأحزاب. ما نادينا به من مدة هو أننا نريد أن نقوي الوفاق ويجب أن يكون هذا الوفاق وفاقا بين مؤسسات الحزبين من اجل تناول الملفات الرئيسية لان بقاء الوفاق بين رجلين غير قادر على استيعاب كل الملفات ويبقى مجرد رعاية سياسية لعمل مشترك. *هل يوجد فعلا وفاق بين قيادات النهضة والنداء؟ ممكن أن يوجد لان الوفاق لا يعتمد على تطابق البرامج رغم وجود نقاط تتضمن تطابقا للبرامج. الوفاق يعتمد على هدف أسمى هو تجنيب البلاد الهزات والصدمات والانقسامات عندما تشتغل المؤسسات على هذا الهدف تكون شروط النجاح أفضل من اشتغال رجلين مع احترامنا للمقامات ولقيمتهما ولقدرتهما. الآن البدء بهيئة تنسيق بين الكتلتين هو ترتيب لأمر كان قائما واكتسى دلالة سياسية نظرا للظرف. *اعتبرت في تصريح إعلامي انه يجب مراجعة التحالف القائم بين النهضة والنداء من خلال القيام بعملية تقييم للتجربة هل من تفسير؟ دعوت تحديدا إلى مصارحة بين النهضة والنداء حول تجربة العمل المشترك وإدخال ما يجب من تعديلات على ضوء التقييم بما فيه من مصلحة البلاد، انا اعتقد أننا لم نستفد من القوة السياسية للوفاق في التطرق للملفات الرئيسية التنموية للبلاد. يجب أن تكون أجندة هذا العمل المشترك أجندا تنموية بامتياز وملف الفساد يدخل في هذه الاجندا التنموية.غياب ذلك لا يتحمل مسؤوليته الحزبين فقط وإنما أطراف أخرى أرادت أن تعرقل هذا العمل المشترك ولم تتعامل معه التعامل الايجابي الكافي. *لكن هذا الوفاق المنشود هو على مستوى الشيخين فقط؟ -هذا جيد ولكن يجب أن نبني عليه. وهذا ما ظللت أطالب به، البعض يتصور أن الخلاف داخل حركة النهضة حول الوفاق من عدمه في حين أن الاختلاف يتمثل في كيف يدار هذا الوفاق بطريقة ايجابية للبلاد لان الأحزاب جعلت لخدمة البلاد. *هناك العديد من قيادات النهضة عبرت صراحة عن استيائها من هذا التحالف حتى أن البعض اعتبر أن النهضة اليوم باتت متماهية مع النداء ما رأيك؟ -ليس هناك في النهضة من هو ضد العمل المشترك، داخل النهضة هناك رأي يدعو إلى تحسين إدارة الوفاق لكي يؤتي نتائج أفضل. هناك قرارات كان يمكن لشخصية النهضة أن تبرز أكثر بناء على قوة أطروحاتها في تلك الملفات على غرار مقاومة الفساد كان يمكن أن تكون من أحجار الزاوية في هذا العمل المشترك رؤية كاملة وبرنامج كامل في مقاومة الفساد فضلا عن قضايا أخرى كقضية معالجة وضعية المنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية. وبالتالي العمل بين النهضة والنداء اخذ بعدا سياسيا وأجندة سياسية اقرب إلى أجندة النداء من الأجندة التنموية الأقرب إلى أجندة النهضة. *هناك بعض الأطراف التي تؤكد وجود خلافات حادة داخل حركة النهضة جراء ما وصفه بعض المتابعين بانسياق الحركة في قرارات هامة وراء النداء؟ نعم هناك خلافات ونعالجها بأكثر ما يمكن من الهدوء وندعو الأحزاب الى الاستفادة من تجربتنا لأننا لا نريد هناك صدامات داخل الأحزاب ونشر غسيل. لكن البلاد لابد ان تحكم بتحالف ما لا بالمعطيات الانتخابية ولا بالمعطيات القانونية الدستورية يمكن لحزب واحد أن ينفرد بقيادة البلاد. *هل صحيح أن هناك شقا من قيادات حركة النهضة غاضبون اليوم من الشيخ راشد الغنوشي بسبب التقارب الحاصل مع نداء تونس؟ -نعم هناك مجموعة وهذا منذ المؤتمر العاشر. ولكن ليسوا غاضبين وإنما هم مختلفون متحابون ومتضامنون وهذا مهم لأننا نناقش عديد الملفات التي تهم واقع ومستقبل الحركة في علاقة بوضعها الداخلي وفي علاقة بالمشهد الوطني. هم متضامنون فيما يخص أداء الحركة في البلاد حتى لا تكون هناك خلافات داخلية تنعكس على الوضع الوطني. * الأزمة التي تتخبط فيها البلاد هل هي أزمة حكم أم أزمة قيادات نخب أين الإشكال؟ -هي مسؤولية مشتركة ثم إننا لم نستطع الجلوس مع بعض والقيام بعملية تقييم عميق موضوعي والسبب هو وجود توظيف سياسي ووجود جهات تمارس الحكم من خارج الحكم وتملك قدرة على المشاركة في توجيه الرأي العام ولذلك الأزمة مشتركة وتشمل إضافة على ذلك اللوبيات التي تريد أن تمارس الحكم وتملك الكثير من الوسائل للتأثير في السياسية. *ما موقفك من الحصار الذي فرض على دولة قطر؟ -اعتقد أنه مهما بلغت الاختلافات بين العرب والمسلمين لا يجب أن نلجأ للحصار أو للمقاطعة لأنها تترك جراحا بليغة لدى الشعوب، نحن ندعو إلى الحوار السريع لحل هذه المشاكل. الآن بدأ الفساد يقضم القرار السياسي في البلاد *كيف تقيّم الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمقاومة الفساد؟ -كل التشجيع وكل المساندة لهذه الحملة من حيث مضمونها السياسي وإرادتها سياسية. وهذا ما طالبنا به مرارا وتكرارا على أساس أن الفساد قد قضم خبزة التونسيين والآن بدأ يقضم القرار السياسي في البلاد بما يؤشر إلى أن البلاد ستقدم على مراحل صعبة إذا لم نتصد له. أمّا فيما يتعلّق بجدوى هذه الحملة فمن السابق لأوانه تقييمها. لكن نبقى دائما ننصح باعتماد القانون وان تكون الحملة مشبعة بالقيم الأخلاقية أي أن تكون شاملة وغير انتقائية ومستمرة، في العموم نحن نساندها كضرورة لنجاح تونس الديمقراطية وتونس الجديدة. *عديدة هي الانتقادات التي تطال هذه الحملة فالبعض يراها حملة انتقائية هدفها تصفية حسابات سياسية، ما رأيك؟ -هذا سابق لأوانه وغير مقبول الآن لأنه لم يمض الكثير على هذه الحملة حتى نطلق مثل هذه الأحكام. لو جاء هذا الطرح في شكل احترازات أو تخوفات ممكن. مازال رئيس الحكومة نفسه بإمكانه أن يرد ويقول لازلنا في البداية فبالتالي تمهلوا. *تشكّك بعض الأطراف في هذه الحملة وتعتبر أن مصداقيتها في الميزان بالنظر إلى أن البعض من أعضاء الحكومة تطالهم شبهات فساد ما تعليقك؟ - على هذه الجهات التي تتكلم عن وجود شبهات فساد لدى مسؤولين في الدولة أو في البرلمان أو الحكومة أن تقدّم الدليل وستجد الكثير ممن يساندوهم من داخل الحكومة ومن داخل البرلمان وبالتالي فنحن لا نختلف في شمولية مقاومة الفساد أيا كانت مواقعه، المهم أن نقدم الأدلة وسنكون حلفاء مهما كانت مواقعنا في مكافحة الفساد. انتخابات تشريعية غير ملائمة للبلاد * ما رأيك في الدعوات إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة؟ -أعتقد أن وجهة النظر هذه غير ملائمة للبلاد لعدة أسباب أهمها أن الانتخابات المبكرة ستعطي تقريبا نفس النتائج بحسب استطلاعات الرأي ثم أمامنا روزنامة انتخابات بلدية لطالما طالبت بها الأحزاب والمجتمع المدني وطالبت بها حتى الأحزاب التي تدعو إلى انتخابات مبكرة: من غير المعقول أن نضحي بالانتخابات البلدية. مازال هناك حالمون بتوريط حركة النهضة *اعتبرت في تصريح إعلامي انه من العار اتهام حركة النهضة بتسهيل سفر التونسيين إلى مناطق القتال برأيك لماذا لطالما اقترن اسم النهضة بالإرهاب؟ -لان الذين يغمزون ويلمزون يشيرون من ضمن ما يشيرون إلى حركة النهضة ولم يصدر عن هؤلاء الغامزين أي تدقيق يقول أنني لا اقصد حركة النهضة. وبالتالي من العار على طرف سياسي مسؤول أن يصدر اتهامات بهذا الحجم لحركة النهضة دون أن يقدم أي دليل.هذه الاتهامات تصدر منذ أربع سنوات والى حد الآن لم يستطيعوا أن يقدموا دليلا واحدا على هذا الاتهام ومع هذا لا يزالون يحلمون بتوريط حركة النهضة. نحن نتركهم أمام ضمائرهم وأمام التاريخ. منال حرزي
