عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري بتاريخ 26 جويلية 2017 واطلع في بداية أعماله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، كما نظر في أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي على الصعيد الوطني حيث استعرض آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي. وفي هذا الصدد، أشار المجلس إلى تواصل تفاقم عجز الميزان الجاري جراء انزلاق عجز التجارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار الضغوط التضخمية. وفي إطار مهام البنك المركزي المتعلقة بالسهر على الحفاظ على الاستقرار المالي وذلك بالمساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، تداول المجلس حول جملة من التوجهات الأساسية التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمويل الاقتصاد وإرساء المعايير الاحترازية الكليّة ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما فيه آليات التمويل الإسلامي، حيث نظر في هذا السياق في ضبط قائمة الأصول القابلة لإعادة التمويل في إطار عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك بما يتناسب ومتطلبات التمويل الملائم للاقتصاد والقطاعات المنتجة على وجه الخصوص. وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات عجز المدفوعات الخارجية والضغوط التضخمية، وتداعياتها على التوازنات المالية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
