أكد كاتب عام النقابة الاساسية للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن "ستيب" رضا ساسي ان أعوان الشركة قرروا تقديم قضية عدلية استعجالية ضد المستثمر يوم الاثنين القادم لإجباره على صرف جرايات العمال لشهري جوان وجويلية. وأوضح ساسي خلال ندوة صحفية انتظمت ظهر اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ان "القضية العدلية التي سيتم تقديمها، تشمل كذلك التشكي لدى القضاء بخصوص قرار الصد عن العمل الذي اتخذه المستثمر منذ يوم 17 جويلية الماضي"، واصفا هذا القرار ب"التعسفي الذي أحال 800 عون على البطالة القسرية". ودعا المسؤول النقابي بشركة "ستيب" مساكن رئاسة الحكومة الى "عقد مجلس وزاري مضيق عاجل للنظر في وضعية الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية والعمل على معالجة ملفها بشكل نهائي". ولفت الى ان أعوان الشركة المحالين على البطالة القسرية "يعانون من وضعيات اجتماعية صعبة بعد تعمد المستثمر إيقاف صرف الجرايات"، مذكرا بعديد الحركات الاحتجاجية السلمية التي نفذها أعوان الشركة للدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية. يذكر ان الادارة العامة لمؤسسة "ستيب" أعلنت في وقت سابق اضطرارها لغلق المصنع لمدة 3 أشهر بوحداتها الثلاث لعجزها عن تسديد اجور العمال بسبب الصعوبات المالية، الا ان اتفاقا تم امضاؤه يوم 2 جوان الماضي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية بين الطرف النقابي والمستثمر الجديد للشركة نص بالخصوص على إيقاف قرار الصد عن العمل والعودة للانتاج يوم 5 جوان الماضي وصرف أجور كافة العمال في نفس اليوم، قبل ان تعيد اصدار قرار اخر للصد عن العمل بداية من يوم 17 جويلية المنقضي. وارجعت ادارة الشركة قرار الصد عن العمل والصعوبات المادية التي تعاني منها الى عدم احترام كراس الشروط المنظمة لعملية التوريد، وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية بسبب اغراق السوق من قبل الموردين والتجارة الموازية، مما أدى الى صعوبات في تسديد الديوان وخلاص رواتب العمال واضطراب عملية الإنتاج.(وات)
