قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الخميس، بسجن 50 شرطياً لمدة ثلاث سنوات وعزل غالبيتهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في جانفي الماضي احتجاجاً على قرار بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل. وليس من بين المحكوم عليهم ضباط بل جميعهم إما أمناء شرطة أو أفراد. وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، إن محكمة جنايات محافظة جنوبسيناء عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه (17.76 دولار). وألزمتهم أيضاً دفع ألف جنيه متضامين قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم. وذكرت الوكالة أن المحكمة عاقبت الباقين أيضاً بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه لكن أمرت بعزلهم من وظيفتهم. وألزمت ال 40 متضامنين سداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات. وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وتتعامل الحكومة المصرية بصرامة مع أشكال الاحتجاج كافة بشكل عام ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. (وكالات)