أكدت بعض المصادر أنه وتبعا لجملة المقترحات المقدّمة من قبل وزارة العدل فقد اتخذ المجلس الوزاري المضيق المنعقد في الثامن والعشرين من جويلية الماضي بقصر الحكومة بالقصبة جملة من القرارات الرامية إلى مزيد النهوض بالمنظومة القضائية وتحسين الوضع المادي للقضاة والكتبة على غرار: - تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي. - تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار. - تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من امتيازات عينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. - تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي. - التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة. - إقرار زيادة في منحة القضاء تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى ابتداء من غرة جانفي 2018. - الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار. - كراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة. - إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى القضاة والكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. - مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها. - مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل.
