تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من تقرير لجنة التحاليل المالية حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتشير الاحصائيات التي تنزلت في تقرير لجنة التحاليل المالية الى تراجع طفيف في أغلب القضايا التي تعهدت بها ادارة الأبحاث الاقتصادية والمالية في سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 ، باستثناء القضايا ذات الصلة بجرائم الفساد وغسل الأموال والاستيلاء على أموال الغير ومسك وترويج العملة المزيفة والتهريب. كما يتضح أن قضايا التحيل تبقى من أهم الجرائم التقي قامت مصالح الداخلية في البحث في شأنها حيث بلغ عددها 1062 في سنة 2015 مقابل 943 سنة 2016. وتوزع عدد الملفات الواردة والملفات قيد التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حسب التقرير، على النحو التالي: أكتوبر 2015 – ديسمبر2016: 931 ملف وارد و507 ملف قيد التحقيق. جانفي 2016 – أكتوبر 2016: 1624 ملف وارد و966 ملف قيد التحقيق. وحسب معطيات إحصائية فإنّ عدد التونسيين الموجودين ببؤر التوتر2929، في ما بلغ عدد الارهابيين الذين عادوا الى تونس877 وبلغ عدد الارهابيين الذين لقوا حتفهم 760 وسجل تواجد 43 تونسيا بالسجون السورية. ومنذ انطلاق العمل بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تم احالة حوالي 5448 عنصر على أنظار القضاء تعلت بهم قضايا ذات صبغة ارهابية في الفترة المتراوحة بين 2 أكتقوبر 2015 الى غاية 30 نوفمبر 2016 ، وقد بلغ عدد المودعين بالسجن 875 نفرا. وقدر عدد الارهابيين المفتش عنهم دوليا بحوالي 6095 عنصرا موزعين على 53دولة. كما تضمن التقرير خطة العمل والتدابير اللازمة للقضاء على "غسل الاموال وتمويل الارهاب". يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تسلم ، يوم الخميس 3 اوت الجاري، بقصر قرطاج تقرير لجنة التحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، حول غسيل الاموال وتمويل الارهاب في إطار لقاءه بمحافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري.
